وحسب أمر تنفيذي وقّعه ترمب، فقد جرى تحديد رسوم جمركية تصل إلى 35% على بعض السلع الكندية، و50% على واردات من البرازيل، و25% من الهند، و20% من تايوان، و39% من سويسرا.

كما تقرر فرض رسوم تتراوح بين 10 و41% على واردات من إجمالي 69 شريكاً تجارياً خلال أسبوع واحد، تنفيذاً للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش)، واستثنت عدداً من الشحنات التي يُتوقع تصديرها خلال الأسبوع المقبل.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً فرض ضريبة استيراد بنسبة 10% على السلع القادمة من دول لم تُدرج في القائمة المعدّلة، مع تحذيرات سابقة من ترمب بإمكانية رفع هذه النسبة في المستقبل.

وتوصل بعض الدول إلى اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية، بينما لم تتَح الفرصة للتفاوض مع إدارة ترمب من دول أخرى، وأشار الأمر التنفيذي إلى أن "بعض الشركاء التجاريين، رغم مشاركتهم في المفاوضات، قدّموا عروضاً لم تُعالج اختلالات الميزان التجاري أو لم تتماشَ بشكل كافٍ مع المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة".

ومن المنتظر أن تُعلَن لاحقاً تفاصيل إضافية تتعلق بـ"قواعد المنشأ"، التي ستحدد المنتجات الخاضعة لنسب الرسوم الأعلى.

وتسببت هذه السياسات، منذ الإعلان عنها للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي، باضطرابات في الأسواق، إلا أن ردّ الفعل هذه المرة جاء أكثر اعتدالاً، إذ سجلت أسواق الأسهم والعقود الآجلة تراجعاً طفيفاً في تداولات صباح الجمعة في آسيا.