وقال الشيباني على منصة إكس: "في هذه المرحلة الحرجة نؤكد أن الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع".
وأضاف: "أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري".
وتابع: "من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام".
وأكد الشيباني: "نؤمن بأن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيداً عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية".
من جهة ثانية، صرّح وزير العدل السوري مظهر الويس، الخميس، بأن بلاده عازمة على تطبيق القانون وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية ومحاسبة مثيري الفتن وزعزعة الاستقرار، وذلك تعقيباً على أحداث العنف التي شهدتها مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.
وقال الويس إن الدولة "عازمة على تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يمارس أعمالاً خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
والثلاثاء والأربعاء، شهدت أشرفية صحنايا وجرمانا توتراً أمنياً واشتباكات على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن "إساءة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن السوري ومدنيين.
وأشار الوزير إلى أن الإعلان الدستوري "جرم التعذيب والاختفاء القسري، والنيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيجري التعامل معها بصرامة كبيرة".
ولفت إلى أن الوصول إلى أي معتقل داخل السجون أمر متاح، وذلك من خلال تقديم طلب إلى وزارة العدل أو وزارة الداخلية. وتطرق الوزير إلى "مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد (عائلة الأسد) على مدار الأعوام الماضية".
وأكد "أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
من جهتها أكدت رشدي، وفق ما نقلت عنها "سانا"، "الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة". وأبدت "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سوريا سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي مارس/آذار الماضي وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، إعلاناً دستورياً يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
