جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية بإيجاز صحفي، قال فيه إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية"، وبين الفراية أنه سيجري "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة مصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى"، إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وواجهاتها وأذرعها كافة".
وأكد الفراية أنه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة"، واعتبر أن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية إحباطها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن "الجماعة حاولت في ليلة الإعلان نفسها عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وكشف عن "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة (لم يسمه) وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصاً ضالعين بها، من دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي يوليو/تموز عام 2020، قررت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في الأردن- حل جماعة "الإخوان المسلمين".
وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها في أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، ولا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/آذار 2015.
