جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية تركيا والأردن والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وسلطنة عُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر.

كما دعا البيان المشترك مجلس الأمن لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية.

ويأتي البيان رداً على عدوان إسرائيلي جديد على سوريا شمل غارات على أكثر من 160 هدفاً في 4 محافظات، هي: السويداء ودرعا المتجاورتان، ودمشق وريف دمشق، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 جراء الغارات على وسط العاصمة دمشق.

وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنها "حماية الدروز" في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا "منزوع السلاح"، لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

مباحثات مكثفة

ووفق البيان المشترك، أجرى وزراء خارجية الدول المذكورة على مدى اليومين الماضيين "محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا في سياق الموقف الواحد والجهود المشتركة لدعم حكومة سوريا الشقيقة في جهود إعادة بناء الدولة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها".

وأكد الوزراء في بيانهم على "دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها"، كما رحبوا "بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، والتأكيد على ضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين وسيادة الدولة والقانون".

كما رحّب الوزراء "بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع، بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في محافظة السويداء وفي جميع الأرض السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية".

وانفرجت الأزمة في السويداء عقب إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بها، مساء الأربعاء، فيما كشفت مصادر أمنية تركية، أن أنقرة لعبت دورا محوريا في تحقيق وقف النار بالمحافظة السورية.

وضمن جهود حل الأزمة أيضا، أعلن الرئيس الشرع، في خطاب متلفز فجر الخميس، تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل للطائفة الدرزية بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء، مؤكدا أن هذا القرار "نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية".

وأضاف الشرع: "حريصون على محاسبة من تجاوز وأساء لأهلنا الدروز، فهم في حماية الدولة ومسؤوليتها، والقانون والعدالة يحفظان حقوق الجميع دون استثناء".

وزراء خارجية تركيا والدول العربية الـ10 أدانوا أيضا "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية"، وأعربوا عن رفضهم لهذه الاعتداءات "باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي، واعتداءً سافرا على سيادة سوريا، يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها الشقيق".

وأكد البيان المشترك أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الاقليميين وأولوية مشتركة". ودعوا "المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تواصل الأخيرة بوتيرة شبه يومية منذ أشهر شن غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وزراء خارجية تركيا والدول العربية الـ10 دعوا "مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية على سوريا والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

والقرار 2766 هو قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يمدّد بموجبه تفويض قوة مراقبة فض الاشتباك الأممية (يوندوف) في مرتفعات الجولان السورية لمدة ستة أشهر، حتى 30 يونيو/حزيران 2025، قبل أن يُمدد مجددًا حتى نهاية العام نفسه.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد، فيما أعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.