أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده سعيد للقيادات الأمنية والعسكرية.
وقرر سعيد خلال الاجتماع رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان التونسي وتجميد سلطات مجلس النواب كافة.
كما أعلن الرئيس التونسي إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه.
وأضاف: "لن نسكت أبداً عن أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة فستجابهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص".
وأشار سعيد إلى أنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيسَي الحكومة والبرلمان وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السّلم الاجتماعي للبلاد.
ورداً على القرارات الرئاسية الأخيرة، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعد تجميده عمل البرلمان وإقالته الحكومة.
وأضاف الغنوشي لرويترز: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
وتأتي قرارات الرئيس التونسي هذه عقب مواجهات اندلعت في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى بين الشرطة ومحتجين طالبوا فيها الحكومة بالتنحي وحلّ البرلمان.
واستهدف محتجون مقارّ حزب النهضة في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفشٍّ سريع لفيروس كورونا وتدهوُر الوضع الاقتصادي والسياسي.
فيما اتهمت حركة النهضة "عصابات إجرامية" بالاعتداء على مقارّها، معتبرةً أنها "مدعومة من خارج البلاد ومن داخلها" بهدف "الإطاحة بالمسار الديمقراطي".
