وجاء التصويت على التمديد أمس الجمعة، في ختام الدورة الثامنة والخمسين للمجلس، وسط ضغوط متزايدة من جماعات وشخصيات مؤيدة لإسرائيل طالبت بإنهاء ولايتها، متهمةً إياها بالتحيّز ودعم "الإرهاب" ومعاداة السامية.

وكانت ألبانيزي قد واجهت انتقادات حادة بسبب مواقفها العلنية التي وصفت فيها سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها "تطهير عرقي وإبادة جماعية"، وهو ما أثار تحفظ عدد من الدول تجاه تجديد ولايتها.

ومن أبرز المهاجمين لها النائب البريطاني ديفيد تايلور، الذي اتهمها بتبرير هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبأنها تصف إسرائيل بأنها "احتلال استيطاني".

كما قادت منظمات مثل "UN Watch"، "المؤتمر اليهودي العالمي"، و"منظمة بيتار الصهيونية" حملة لإسقاطها، إذ أعدت تقارير وعرائض تطالب بإنهاء ولايتها، ووجهت إليها تهديدات خلال زياراتها، من بينها تهديد مزعوم بالاعتداء عليها في لندن.

رغم ذلك، حظيت ألبانيزي بدعم دولي مكّنها من الاستمرار في منصبها، في ظل تصاعد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.