تنتشر في الدول الأوروبية العديد من المؤسسات الحكومية المختصة بمتابعة حالات العنف ضد الأطفال والتأكد من نمو الطفل داخل بيئة صحية، وحصوله على كامل حقوقه من التغذية والصحة.

غير أن ممارسات تلك المؤسسات تسبب لغطاً وجدلاً واسعين إثر انتشار عدة حالات أخذ أطفال عرب ومسلمين عنوة من أهلهم، ممَّا تسبب في ذعر للأهل حديثي العهد بالقوانين الأوروبية.

وتأتي في صدارة تلك المؤسسات التي أثارت جدلاً من وقت لآخر مؤسسة "يوغندأمت" (Jugendamt) الألمانية لرفاهية الطفل، ومنظمة "كافكاس" (Cafcass) البريطانية لدعم حقوق الطفل، ومركز "السوسيال" السويدي (Socialstyrelsen) المختص بالخدمات الاجتماعية داخل السويد.

التذرّع بـ"رفاهية الطفل"

تقع مسؤولية متابعة أوضاع الأطفال داخل الأسر في ألمانيا على عاتق مؤسسة "يوغندأمت"، التي يعود تأسيسها إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وتحديداً عام 1924، وتعرّف المؤسسة نفسها بأنها تعمل على رفاهية الطفل داخل ألمانيا.

وتلقى "يوغندأمت" العديد من الانتقادات أهمها اتهامها باستهداف أطفال العائلات المهاجرة، واختلاق حالات غير حقيقية لسحب حضانة الطفل من أبويه، وذلك بُغية الحصول على تمويل إضافي حيث تموَّل من قبل الدولة الألمانية حسب عدد الأطفال الذين تعتني بهم.

وفي تصريحات لموقع "مهاجر نيوز" أفاد جلال محمد أمين، المستشار القانوني الذي يتابع عن كثب قضايا حضانة الأطفال في برلين، أن السلطات في ألمانيا تتذرع بعدة أسباب لسحب حضانة الوالدين لأطفالهما.

ووفقاً لأمين، يقع من ضمن تلك الأسباب كل ما يؤثر على رفاهية الطفل جسدياً ونفسياً. وهذا لا يعني العنف الجسدي حصراً، ولكن يشمل العنف اللفظي، والإهمال من ناحية تغذية الطفل أو صحته، علاوة على أي مؤشرات اهتمام زائد تفرضه الأسرة على طفلها، ما يؤثر في نموه واعتماده على ذاته.

وأردف المستشار القانوني: "لا يقتصر ذلك على العنف اللفظي تجاه الطفل فقط، بل إذا ما استفحل الخلاف بين الوالدين ووصل إلى الصراخ وإلى العنف اللفظي، تكون أيضاً صحة الطفل النفسية في خطر".

وتحتفظ إدارة الخدمات الاجتماعية والمحاكم الألمانية بحق تقييم القضية والبت في تفاصيل الوقائع.

نتائج عكسية

يوجه خبراء وحقوقيون العديد من الانتقادات لممارسات العديد من المؤسسات الأوروبية في ما يتعلق بأخذ الأطفال عنوة من أهلهم.

ويشير مراقبون إلى انتشار حالات تتجنب فيها العائلات المهاجرة في أوروبا اصطحاب أطفالها إلى المستشفيات أو الأطباء النفسيين، وذلك خشية أي إبلاغ قد تقدمه تلك الجهات إلى مؤسسات رعاية الطفل التي تأخذ بدورها الأطفال عنوةً من أهلهم دون التثبت من حقيقة وضع الطفل، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثر صحة الطفل كنتيجة غير مباشرة لممارسات منظمات حقوق الطفل.

وحدث بالفعل أن سحب مكتب تابع لمؤسسة "يوغندأمت" الألمانية حضانة طفل منتسب إلى عائلة تركية تحمل لقب "توبراك"، وذلك إثر نقل ابنهم إلى المستشفى بعد أن علقت رقاقة في حلقه، بينما ادعت المؤسسة ذاتها أنها سحبت حضانة أطفال آخرين بزعم أن "عائلاتهم أفسدوا أطفالهم بإظهارهم اهتماماً مفرطاً".

وفي حديث لـTRT عربي أشار عمرو الحسيني، الحقوقي والناشط بمجال حقوق الطفل بالسويد، إلى أن ممارسات "السوسيال" لا تخلو من أخطاء ونتائج سلبية، "من أبرز النتائج العكسية لمركز "السوسيال" نشأة حالة من العدوانية داخل بعض الأسر، نتيجة سوء استغلال أطفالها لحقوقهم التي تكفلها لهم الدولة".

ويؤكد الحسيني، مذكّراً أن مصطلح "طفل" يطلق على كل من هم دون 18 عاماً، وجود حالات تهديد وفي بعض الأحيان "ابتزاز" للوالدين من قبل أطفالهما.

ولفت الناشط بمجال حقوق الطفل إلى "غياب العدل بين الأطفال المهاجرين بالسويد"، مشيراً إلى أن مركز "السوسيال" يعتمد في قراراته بالأساس على الشكاوى المقدمة من قبل الجيران، غير أن "الأطفال المقيمين في أحياء تشبه "الغيتو" يقطنها مهاجرون عرب فقط يحرمون من حقوقهم، نظراً لصعوبة عملية تتبع حالات العنف ضد الأطفال داخل تلك الأحياء، على عكس الأحياء الأخرى ذات الغالبية السويدية"، على حد تعبيره.

ووفقاً للمركز السويدي للمعلومات (حكومي)، فإن "السوسيال" السويدي يأخذ نحو 20 ألف طفل سنوياً من أسرهم سنوياً، ويعيد توزيعهم على أسر أخرى.

غياب التوعية اللازمة عند المهاجرين

ويُرجِع بسام طبلية، المحامي المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، انتشار حالات سحب حضانة الأطفال بين الأسر العربية في أوروبا إلى "قلة الخبرة والمعرفة بثقافة وقوانين البلد الذي يقيمون به"، على حد تعبيره.

ويلفت طبلية إلى مبدأ أساسي يُتبع في الدول الأوروبية، وهو مبدأ إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل، مضيفاً "يعطي القانون في أغلب الدول الأوروبية الصلاحية للقضاة أن يطبقوا هذا المبدأ على العديد من القواعد القانونية المتعلقة بالهجرة والجرائم والإدمان وغيرها".

ويؤكد المحامي المختص في حقوق الإنسان أن المؤسسات المعنية برعاية الطفل تتخذ إجراءات احترازية للتأكد من سلامة الطفل قبل كل شيء، ثم تتخذ بعد ذلك مسار تحقيق للبت في حقيقة الوضع ومدى صحة الادعاء بتعرض الطفل لعنف أو أذى محتمل، مُعللاً ذلك بانتشار الاتهامات التي توجه إلى تلك المؤسسات بأنها تختلق حالات وتسرع في سحب الطفل من أسرته قبل التأكد من صحة الادعاءات.

ويؤكد عمرو الحسيني، الناشط بمجال حقوق الطفل، أن مركز "السوسيال" السويدي لا يفرّق بين أطفال الأسر المحلية والأخرى المهاجرة، بل يطبّق قوانينه على كل الأطفال داخل السويد، مؤكداً أن السلطات السويدية تعتبر حماية الطفل من مسؤوليتها، ويمكن فهم ذلك في إطار أوسع بالنظر إلى "برامج المساعدات الشهرية (Barnbidrag) التي تصرف لكل الأسر صاحبة الأطفال، وذلك دون النظر إلى حالتهم المادية".