أدى تفاقم أزمة الطاقة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى اتخاذ السلطات إجراءات عاجلة جديدة في محاولة لاحتواء الأزمة، وسط مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وطالبت الصين قطاع السكك الحديدية والسلطات المحلية بالإسراع في إيصال إمدادات الفحم إلى كل المرافق الحيوية، في ظل انقطاع متزايد للتيار الكهربائي أدى إلى إعاقة الإنتاج الصناعي في عدة مناطق رئيسية بالبلاد.

واضطر نحو 20 مقاطعة صينية إلى إغلاق العديد من المصانع بشكل مؤقت أو تقليص ساعات العمل، فيما أضاء أصحاب المتاجر الشموع وتعطلت بعض شبكات الهواتف المحمولة وحتى توقفت إشارات المرور عن العمل.

ويتزايد قلق السكان من تداعيات الأزمة المستمرة للأسبوع الثاني في بلد يعد أكبر مستهلك للطاقة المستمدة من الفحم في العالم.

وطالبت الحكومة الصينية اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح NDRC بإيجاد حلول لتعزيز نقل الفحم وتلبية الطلب المتزايد عليه.

كما طالبت اللجنة شركات السكك الحديد بـ"تعزيز نقل الفحم إلى منشآت الطاقة الرئيسية، وإمدادها بمخزون يكفي أسبوعاً بحد أقصى، وإيجاد آلية للطوارئ في أسرع وقت ممكن".

وقد انخفض مخزون الفحم الرئيسي المخصص لتوليد الكهرباء بشكل قياسي، إذ بلغ نحو 11.31 مليون طن فقط اعتباراً من 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أي ما يكفي لإنتاج الطاقة لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وفق صحيفة South China Morning Post الصينية.

وتضافرت مجموعة من العوامل في تفاقم أزمة الطاقة في بلد يعتمد أكثر من نصف اقتصاده على الفحم.

وتسببت اللوائح الخاصة بخفض انبعاثات الكربون بتباطؤ إنتاج الفحم في محاولة لتحقيق الهدف بحلول عام 2060. بالإضافة إلى أن إعادة فتح الأسواق بعد الوباء وانتعاش الطلب على السلع سبّب ضغطاً هائلاً على المصانع لمواجهة طلبات السوق.

والأربعاء الماضي وصلت العقود الآجلة للفحم الحراري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت نحو 212 دولاراً للطن.

وعلى الرغم من سعي السلطات لطمأنة الناس وتأكيد أن الأزمة ستنجلي مع اقتراب فصل الشتاء وأنه ستتوافر طاقة كافية للتدفئة في المنازل فإن تقنين الكهرباء خلال ساعات الذروة بعدة مقاطعات يعمق مخاوف السكان من قدوم شتاء بارد وقاسٍ.