قدّمت "محكمة الصين المستقلة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عدة دلائل تشير إلى تورط بكين في عمليات استخراج قسرية للأعضاء البشرية على مدار 20 عاماً، بما حقق مكاسب تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
وتسلّط الهيئة المستقلة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الضوء على استخراج الصين الأعضاء البشرية قسراً من معتقلي أقلية الأويغور المسلمة وحركة "فالون غونغ"، وهي حركة دينية روحانية تشكلت أوائل التسعينيات وتركز على التأمل.
وتشمل الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة تعذيباً لممارسي الفالون غونغ ومسلمي الأويغور الذين يعتبرون من ضحايا هذه التجارة كذلك.
وأفادت بعض التقارير الدولية بأن أعضاء مسلمي الأويغور تعتبر الأعلى سعراً لأنها تُسوَّق تحت اسم "أعضاء حلال" ومعظم زبائنها قادمون من البلدان الإسلامية، إذ يصل سعر الكبد لمسلم الأويغور إلى 300 ألف دولار، ما يعادل ضعف متوسط التكلفة العادية.
وللتمكن من إصدار الحكم استُنِد إلى مصادر عدة مثل التحليل الإحصائي وروايات الشهود، بما في ذلك أدلة قدمها إدوارد ماكميلان سكوت، عضو سابق في البرلمان الأوروبي، إذ أشار تقريره إلى إخضاع أعضاء الحركة الدينية لاختبارات الدم وفحوصات الموجات فوق الصوتية في المعسكرات التي يُحتجزون فيها.
وقال البروفيسور مارتن إليوت: "لقد عُرِض دليل مقنع على محكمتنا على الاستخراج القسري للأعضاء في الصين. الزرع الأخلاقي يتطلب الموافقة ما يعني أن أي شخص يحتاج إلى زرع عضو سيكون في حاجة ماسة إلى العثور على عضو، لأنه غالباً ما يكون وقت انتظار طويل جداً وسيموتون من دونه. من وجهة نظر طبية يمكنك أن ترى سبب يأس الناس؛ للحصول على عضو يحتاج شخص ما إلى إخراجه من فرد لوضعه في آخر، ويجب أن يتطابق المتبرع مع المريض في نوع الدم والأنسجة".
ويتابع إليوت: "حالياً تمتلك معظم دول العالم قاعدة بيانات للمتبرعين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم، وقاعدة بيانات مماثلة لأولئك الذين ينتظرون الأعضاء. إن مطابقة قاعدتَي البيانات هاتين أمر بالغ الأهمية من الناحية الأخلاقية ولأغراض السلامة".
وتعني المسألة الأخلاقية أنه لا يمكن أخذ الأعضاء من شخص لا يوافق على ذلك، لأن هذا بمثابة اعتداء واضح وصريح عليه وعلى حريته الشخصية. وبالتالي فإن أخذ الأعضاء قسرياً يجري من دون موافقة الشخص، وغالباً ما يتسبب ذلك في وفاته.
وعلى الرغم من تعرُّض الحكومة الصينية في مناسبات عدة لضغوطات دولية لتقديم أدلة تثبت عكس الاتهامات الموجهة إليها، فإنها لم تعلّق ولم تقدم أي تصريحات رسمية عن الأمر.
من جهتها قالت السفارة الصينية في بريطانيا لصحيفة الغارديان: "تتبع الحكومة الصينية دائماً المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن زراعة الأعضاء البشرية، وقد عززت إدارتها بشأن زراعة الأعضاء في السنوات الأخيرة. وفي 21 مارس/آذار 2007 أصدر مجلس الدولة الصيني لائحة بهذا الشأن تنص على أن التبرع بالأعضاء البشرية يجب أن يجري طواعية من دون مقابل. ونأمل ألا تخدع الشائعات الشعب البريطاني".
ولا يزال يوجد قلق من عدم وجود رقابة مستقلة حول ما إذا كانت الموافقة على التبرع وتخصيص الأعضاء تُمنح فعلياً من قبل السجناء أو المحتجزين. كما ورد أن أهالي المعتقلين المتوفين والسجناء ممنوعون استلام جثثهم.
ويدعو الخبراء الصين للرد السريع على مزاعم "تجارة الأعضاء" والسماح بمراقبة مستقلة من قبل آليات حقوق الإنسان الدولية، حسب بيان نشرته الأمم المتحدة.
ونشرت وسائل إعلام فرنسية معلومات حول مقبرة للمسلمين في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذي الأغلبية المسلمة من الأويغور، مخصصة لدفن المرضى القادمين من الدول العربية لتنفيذ عمليات زراعة الأعضاء بشكل غير قانوني، لكن عملياتهم تفشل ويموتون هناك. وبهذه الطريقة تتخلص الصين من الأقليات وتحقق مكاسب مالية ضخمة بعشرات المليارات.
