واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، 35 فلسطينياً، بينهم أطفال وأسرى محررون، في إطار حملة اعتقالات متواصلة تركزت في محافظات نابلس وسلفيت وقلقيلية وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم، وفق بيان مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأوضح البيان أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تجاوز 18 ألف حالة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من دون احتساب أعداد المعتقلين في غزة التي تُقدّر بالآلاف.

وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز حالياً في سجونه نحو 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم 50 سيدة، و450 طفلاً، بالإضافة إلى 3629 معتقلاً إدارياً من دون محاكمة أو تهمة، وسط تقارير حقوقية تفيد بتعرض الأسرى للتعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم.

في السياق ذاته، أفاد مواطنون فلسطينيون بأن قوات الاحتلال تواصل منذ شهور حملة تدمير ممنهجة تستهدف مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث تتعرض عشرات المنازل للهدم الكامل أو الجزئي، ما أثار صدمة واسعة في أوساط السكان.

وأشار متحدثون إلى أن عمليات الهدم لا تقتصر على منازل متهمة بالنشاط المقاوم، بل تطول منازل لم تُصدر بحقها أي إنذارات مسبقة، مؤكدين أن الاحتلال يسعى إلى "طمس الطابع العمراني والاجتماعي للمخيمات"، عبر تقسيمها إلى مربعات وهدم بنيتها السكنية والتجارية.

ووفق معطيات رسمية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي قرارات بهدم 106 مبانٍ في المخيمين، منها 58 مبنى في طولكرم تضم أكثر من 250 وحدة سكنية، و48 مبنىً في نور شمس. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني، دمّر الاحتلال كلياً أكثر من 600 منزل، وألحق أضراراً جزئية بنحو 2573 منزلاً في المنطقة ذاتها.

تحذير أممي

في سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الارتفاع الحاد في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، واصفاً الوضع بأنه قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح المكتب، ومقره جنيف، أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد إصابة 96 فلسطينياً، في أعلى حصيلة شهرية منذ أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن تدمير مئات المنازل وممتلكات المدنيين.

وأشار المتحدث باسم المكتب إلى أن هذه الاعتداءات تُسهم في تكريس ضمّ إسرائيل غير القانوني لأجزاء من الضفة الغربية، مؤكداً أن التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة "قد يشكّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

كما قال المكتب، إن قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة ضد مدنيين عزّل، مشيراً إلى حوادث مأساوية، منها استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر عامين بعد إصابته برصاص إسرائيلي في رأسه خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى جانب استشهاد رجل يبلغ 61 عاماً في أثناء قيادته دراجة في يوليو/تموز الجاري.

وسجّلت الأمم المتحدة منذ بداية العام الجاري 757 هجوماً شنّه مستوطنون، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، بزيادة مقدارها 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

​​​​​​​وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، 999 فلسطينياً على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.