ودعا التقرير الذي نشرته لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية، مشدداً على أنّ "ما حدث لا يغتفر والتدابير المتخذة على أثر الإخفاق حتى الآن، لا تعكس مدى خطورة الوضع".

وأعطت الواقعة زخماً لحملة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض، إذ استخدمت لجذب الناخبين صورة له وهو مصاب، رافعاً قبضته قبيل إخراجه من الموقع.

ولم يعطِ التقرير أي معلومات جديدة حول دافع المسلّح الذي لم يتّضح بعد، لكنه اتّهم جهاز الخدمة السرية بـ"سلسلة إخفاقات كان يمكن تجنّبها كادت أن تكلّف الرئيس ترمب حياته".

وقال الرئيس الجمهوري للجنة راند بول، إن "جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرّك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية"، مضيفاً أنه "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص".

وتابع بول: "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات"، لافتاً إلى أن ذلك كان "مدفوعاً بلا مبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة وبرفض صادم للتحرك رداً على تهديدات مباشرة"، وأكد أهمية محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لمنع تكرار ذلك.

يذكر أنه في 13 يوليو/تموز 2024، أطلق مسلح النار على ترمب الذي كان مرشحاً جمهورياً للرئاسة آنذاك، خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة ترمب في أذنه، إلى جانب مقتل شخص وإصابة آخرين، قبل أن يُردي قناص الجهاز الحكومي المسلح توماس كروكس (20 عاماً).

من جانبه، تحدث جهاز الخدمة السرية عن أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وعن أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها، لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون، وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية.

واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز، لكنها اقتصرت على الوقف عن العمل دون أجر بين 10 و42 يوماً، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤولية.

وعلّق ترمب على ذكرى محاولة اغتياله، قائلاً: "لقد ارتُكبت أخطاء وإنّه أمرٌ لا يُنسى، ولم أكن أعلم بالضبط ما كان يحدث (..)، لقد تعرضت لمحاولة اغتيال، ولحسن الحظ انحنيت بسرعة وكان الناس يصرخون"، لكنه أعرب عن رضاه عن التحقيق.

وتابع: "كان الله يحميني"، مشيراً إلى أنه لا يحب التفكير كثيراً في هذا الحادث، ومهنة الرئاسة خطيرة إلى حد ما.