وقالت المحافظة عبر حسابها على منصة "تليغرام" الثلاثاء: "بحماية أمنية وتسهيل حكومي، خرجت دفعة من أبناء الطائفة الدرزية الذين رغبوا في مغادرة السويداء".

وأوضحت أن الإجلاء جرى عبر قافلة مؤلفة من خمس حافلات، دون الإشارة إلى الوجهة النهائية للمغادرين، في حين استقبلت محافظة درعا خلال الفترة الماضية نازحين من السويداء ضمن مراكز إيواء.

واليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن مزاعم حصار محافظة السويداء من الحكومة السورية "محض كذب وتضليل". 

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عنه القول إن "الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون”.

وأشار إلى أن مزاعم الحصار هي "دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسياً لهذه المجموعات". 

وأضاف أن “عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر في تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج وجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي”.

ومنذ مساء 19 يوليو/تموز الجاري، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز الجاري.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات إثر تهجير مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، عدداً من أبناء عشائر البدو من السُّنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.