جاء ذلك خلال لقاءات جمعت الوزير المصري مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال زيارته الأربعاء لواشنطن، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.

وأفادت الخارجية المصرية، بأن عبد العاطي في مستهل زيارته لواشنطن، التقى السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء مع غراهام على "ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وبدأت حماس وتل أبيب جولة مفاوضات مباشرة جديدة بالدوحة في 6 يوليو/تموز الجاري، بحثا عن اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي. والخميس الماضي، أعلنت تل أبيب وحليفتها واشنطن سحب فريقي بلديهما من الدوحة للتشاور.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

على صعيد آخر، تناول الوزير المصري مع ليندسي غراهام "شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري"، مشدداً على "رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي"، وأكد أن مصر ستتخذ التدابير المكفولة كافة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي"، وفق البيان المصري.

كما بحث عبد العاطي، مع السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، "شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، واطلع السناتور الأمريكي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة"، وفق بيان ثالث للخارجية المصرية.

وأكد الوزير المصري "ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل"، مشدداً على "رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي (ملء إثيوبيا بحيرة السد وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان)، ومؤكداً أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي"، بحسب البيان ذاته.

وفي 15 يوليو/تموز الجاري أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان، عن تقدير بلاده "حرص" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي. ووقتها، قال ترمب، خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، في واشنطن، إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، بـ"سرعة كبيرة".

وفي يوليو/تموز الجاري دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقاء في قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إبرام وثيقة بشأن سد النهضة تضمن "عدم الإضرار بمصر"، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

ومنذ سنوات تطالب القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.