وأشارت الوكالة إلى أن برنية بحث مع الوفد المتخصص في القطاع المالي ‏والنقدي "سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية".

وتناول اللقاء "الجوانب الفنية ‏والتقنية للعمل ‏المالي والمصرفي، وسُبل تحديث عمل الوزارة وتطويره، لمواكبة أحدث الأنظمة المالية ‏العالمية".

وأكد الوزير برنية حرص بلاده على "تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع ‏البنك الدولي، بما يحقق مصلحة الشعب السوري".

كما تطرق إلى "الآثار السلبية التي ‏لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات ‏الدولية المفروضة على سوريا".

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية في وقت لاحق من الشهر الجاري، ومن المتوقع حضور سوريا.

ووفق بيانات سابقة للبنك الدولي، فقدَ اقتصادُ سوريا خلال أعوام الحرب نحو 90% من قوته، بفعل الصراع وسياسات النظام المنهار تجاه مفاصل الاقتصاد المحلي.

ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام المخلوع عائقاً أمام النهوض بالبلاد.

وفي مطلع أبريل/نيسان الجاري، قالت متحدثة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات من أجل رفع العقوبات.

وأضافت: "لتحقيق ذلك، يتعيّن على السلطات السورية رفض الإرهاب وقمعه بشكل كامل، ومنع منح الإرهابيين الأجانب مناصب رسمية، ومنع إيران والجماعات التابعة لها من استغلال استخدام الأراضي السورية".

ومن ضمن الشروط أيضاً "تدمير الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والمساعدة في العثور على المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المفقودين في سوريا، وتوفير الأمن والحرية للأقليات الدينية والعرقية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.