طرحت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية، تحت اسم "المبادرة الديمقراطية"، تتضمن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل 2022.

وعقدت المبادرة التي تضمّ نشطاء وحقوقيين، مؤتمراً صحفياً الاثنين، في الشارع، بعد منعها من تنظيمه بإحدى قاعات العاصمة تونس، وفق المنظمين.

وقال الناشط في المبادرة أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، إنّ "خريطة الطريق تهدف لإنهاء حالة الاستثناء التي تعيشها تونس حالياً وكل ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية".

وأضاف ابن مبارك أنّ "الانتخابات ستُجرى طبقاً لقانون الانتخابات المودع في أدراج قصر قرطاج منذ 2019".

ولتحقيق ذلك يقتضي الأمر، وفق ابن مبارك "عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فوراً تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره".

وتابع أنّ مبادرتهم تهدف، بعد استكمال مجلس نواب الشعب تركيز الهيئات الدستورية بما فيها المحكمة الدستورية إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية قانونية ودستورية تمكّنها من بناء الثقة مع الفاعلين، دولياً ووطنياً".

وفي تصريح لوكالة الأناضول، على هامش المؤتمر الصحفي، اتّهم القيادي بالمبادرة، الحبيب بوعجيلة، الرئيس قيس سعيّد بـ"تعمّد منعهم من عقد مؤتمر صحفي بقاعة البراق من خلال التضييق عليهم بعدم منحهم ترخيصاً".

وشدّد بوعجيلة على أنّ "مثل هذه الممارسات لن تخيفنا، قارعنا استبداداً أقوى من هذا، في سياقات دولية وحقوقية أصعب من هذا الوضع".

واعتبر أنّ "ما قام به سعيّد يُعدّ انقلاباً على ما راكمته تونس خلال هذه العشرية (إشارة لما بعد ثورة 2011) من حريات، وليس انقلاباً سافراً على الدستور فقط".

وأوضح بوعجيلة أنّ "مواطنون ضد الانقلاب" حراك مواطني يعرض فكرته على عموم الشعب التونسي، يهدف لقيادة الحراك السلمي ضد " انقلاب سعيّد".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يُعيّن رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وبينما عارضت غالبية القوى السياسية إجراءات سعيّد وعدّتها "انقلاباً" على الدستور، أيّدتها أحزاب أخرى ورأتها ضرورية لـ"تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثورة المتمثل في الفساد والإرهاب والتهريب".

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامناً مع إعلان سعيّد تلك الإجراءات "الاستثنائية"، كتحرّك رافض لها.