مثل أربعة أستاذة جماعيين أمام القضاء المغربي الثلاثاء، بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الملف.

وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط" في سبتمبر/أيلول الماضي. بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية، على أثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتورط خمسة أساتذة جماعيين في القضية، وُضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أُطلقَ سراح اثنين بكفالة.

ويدرّس أربعة من المتّهمين في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهم "الحضّ على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء"، وفق المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحدّدت المحكمة 14 ديسمبر/كانون الثاني موعداً للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام.

أما المتهم الخامس فموقوف وملاحَق بتهمة "هتك العرض بالعنف"، وهي تهمة أكثر خطورة. ومن المقرَّر أن يمثل الأربعاء أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، وفق المصدر القريب من الملف.

وإثر الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات في نوفمبر/تشرين الثاني، كما أن رئيسة الجامعة معرَّضة لعقوبات، وفق صحيفة الأخبار المحلية.

بموازاة ذلك فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً.