يناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة في مكان العمل وكذلك التحرش الجنسي، وسط سلسلة من القضايا البارزة في الأشهر الأخيرة.

وتتضمن مسودة قانون نُشرت الجمعة حظراً لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل، وهي ممارسة شائعة محل انتقاد منذ عقود.

وأدى النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية وقانون إنجاب الطفل الواحد إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصينية.

لكن مشاركة المرأة في سوق العمل تراجعت بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن، وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكُلفة مقبولة.

وتوصل تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران إلى أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور.

وذكر التقرير أنه من الممارسات الشائعة لأصحاب العمل، بما في ذلك المدارس، إجبار الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لسنوات عدة كشرط مسبق للتوظيف.

وتأتي مقترحات القوانين الجديدة وسط مخاوف من أن القانون الجديد المتعلق بإنجاب ثلاثة أطفال قد يجعل أصحاب العمل أكثر تردداً في توظيف النساء، ومع قيام المسؤولين بقمع حركة "أنا أيضاً" المحلية بعد سلسلة من القضايا التي أدت إلى احتجاج عام على الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، فصلت مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية موظفة اتهمت مديراً بالاعتداء الجنسي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن التعديلات المقترحة ستجعل تطبيق القانون أسهل بتعريفه بشكل واضح لجريمة التحرش الجنسي.

وبحسب مسودة نص نُشرت الجمعة، فإن القانون يحظر "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية".

كما يطالب أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها "دون تأخير"، لكن لم ترِد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك.

واقتراحات التعديلات على مشروع القانون مفتوحة أمام العموم حتى 22 يناير/كانون الثاني 2022.