وأوضح عبد العاطي في مقابلة تليفزيونية مساء الأحد، أنّ "المطروح الآن ونعمل عليه هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في أسرع وقت ممكن".

وأعرب الوزير المصري عن أمله أن يؤدي ذلك إلى خلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومطلع مارس/آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" بنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية للاتفاق، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، لضمان استمراره في السلطة، وفق المعارضة الإسرائيلية.

وعن مستقبل الاتفاق الذي تعمل عليه مصر مع الولايات المتحدة وقطر، أضاف عبد العاطي: "نأمل في حل مستدام ووقف إطلاق نار مستدام، وما نتحدث عنه الآن خطوة أولى".

رؤية شاملة أمريكية

وتابع: "الرؤية الشاملة (للحل في غزة) مطروحة بالتأكيد من جانب واشنطن ونقدر رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العمل على استدامة وقف إطلاق النار، وأن يقود ذلك إلى تسوية شاملة".

واستكمل قائلاً: "توجد رؤية أمريكية ترغب في التركيز على قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران (في 24 يونيو/حزيران الجاري)، كما يوجد تفهم أمريكا لأن يتضمن أي اتفاق قادم قدراً كافياً من الضمانات بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار".

وشدد الوزير المصري على أهمية وجود ضمانات لعدم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة قائلاً: "إذا استأنفت إسرائيل العدوان على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيكون مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة".

في سياق متصل، بحث عبد العاطي مع نظيرته الفلسطينية فارسين أغابيكان جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، مؤكداً موقف القاهرة الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وذكرت الخارجية المصرية أن عبد العاطي استعرض مع نظيرته الفلسطينية "الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، ونفاذ المساعدات الإنسانية".

تحديد الخطوة المقبلة للحرب

ومساء الأحد، تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن الجيش طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة للحرب، إما استكمال السيطرة على غزة أو إبرام صفقة تبادل أسرى، مع تفضيله الخيار الثاني، وفق القناة "12" العبرية.

وتزامن ما ذكرته القناة مع تصريحات للرئيس دونالد ترمب، أعرب فيها عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة "بات وشيكاً جداً".

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت حركة "حماس" مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حالياً على إعادة احتلال غزة.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شدد نتنياهو الأحد، على أن إطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة، هو أولويته القصوى، وذلك خلال زيارته لمركز تابع لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وقال نتنياهو: "أولاً وقبل كل شيء، نحن في حاجة إلى إطلاق سراح الرهائن، وبالطبع سيتعين علينا أيضاً حل قضية غزة، وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سننجز كلتا المهمتين".

وفسرت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحاته على أنها إشارة إلى أن نتنياهو يعطي حالياً الأولوية لعودة الأسرى فوق الأهداف الأخرى، مثل هزيمة حركة حماس.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.