أبصرت حكومة كويتية جديدة النور مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد، الأربعاء، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.

وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان.

وهي المرة الثانية التي يقدّم فيها صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويترأس صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة التي تضمّ 15 وزيراً بينهم وزير مالية جديد هو عبد الوهاب الرشيد وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد سبق أن طالب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إنّ ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل صباح خالد الحمد والوزراء لأداء اليمين الدستورية، وذلك نيابة عن أمير البلاد.

ونقل ولي العهد عن الأمير قوله: "نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020 بفوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

وخلافاً لكثير من الدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وخلال تأدية اليمين، قال رئيس الوزراء إنّ الحكومة ستصب اهتمامها على معالجة "الخلل الاقتصادي" حيث تعاني الكويت الغنية بالنفط مصاعب اقتصادية بعد تراجع أسعار النفط العام الماضي.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وقبل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها.

وجاءت الاستقالة بعد إصدار أمير الكويت عفواً شمل عدداً من النواب السابقين المعارضين، المحكومين بالسجن في قضية دخول مجلس الأمة (البرلمان) في 2011.

وأعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.