نشرت صحيفة محلية سعودية تحت عنوان "تشهير" حكماً قضائياً بإدانة مواطن، ذكرت اسمه بالكامل، بجريمة التحرش الجنسي، وذلك إعمالاً للتعديل القانوني الأخير الذي أقره مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

ويعد حكم التشهير الأول من نوعه عقب عام من إقرار المملكة تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية فقد حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال (نحو 1300 دولار أمريكي) ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني "بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها".

ونص الحكم على إدانته "بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية".

وينص قانون التحرش في السعودية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحرش".