وكشف التحقيق أن جنود الاحتلال فشلوا في أداء مهامهم الدفاعية في أثناء تصديهم لهجوم المقاومة الفلسطينية. وعلى الرغم من وجود قوة عسكرية قريبة من الشاطئ، لم يُظهر الجنود الحزم الكافي لفصل المدنيين الإسرائيليين عن المقاومين.

وتبين من التحقيق أن الجيش لم تتوافر لديه معلومات دقيقة حول أعداد المقاومين الذين تسللوا إلى شاطئ زيكيم أو تفاصيل حول انتشار القوات في المنطقة. كما أشار إلى أنه رغم معرفة فرقة غزة بوجود تسلل من المقاومين، لم يتمكن الجنود من تقديم الدعم للواء غولاني المنتشر في المكان.

وأضاف التحقيق أن الإنذار بوجود التسلل لم يصل بشكل صحيح إلى قوات لواء غولاني بسبب اختباء قائد اللواء في أحد الملاجئ، مما أدى إلى حالة من الفوضى، إذ اختبأ بعض الجنود، بينما فر آخرون من المواجهة. وقد اعتبر التحقيق هروب الجنود من مواجهة المقاومين الفلسطينيين بمثابة أكبر إخفاق في تلك الأحداث.

كما أشار التحقيق إلى أن جثث عدد من القتلى ظلّت ملقاة في مكان الهجوم لمدة أسبوع بعد وقوعه. وبالنسبة للجانب العسكري، ذكر التحقيق أن جيش الاحتلال كان قد أجرى تدريبين في شاطئ زيكيم قبل شهرين من الهجوم، وكان يهدف إلى تعزيز استعداد القوات لمواجهة هجمات مماثلة.

وتبين أن المقاومين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على شاطئ زيكيم وصلوا على متن سبعة قوارب، فيما تمكن ثلاثة منهم من الوصول إلى محيط محطة توليد الكهرباء في عسقلان. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 17 إسرائيلياً، بينهم مدنيون وجنود.

يُذكر أن التحقيقات الإسرائيلية بشأن فشل التصدي للهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد شملت أيضاً مداخلات حول الهجوم على قاعدة زيكيم العسكرية. وقد أظهرت التحقيقات مقتل خمسة قادة عسكريين إسرائيليين وجندي إسرائيلي في أثناء الهجوم، إذ أشار التحقيق إلى أن جنود لواء غولاني في القاعدة كانوا في حالة نفسية صعبة، مما أدى إلى فرارهم من المواجهة مع المقاومين.

وتابع التحقيق أنه رغم التأخير في وصول التعزيزات العسكرية، ظل قائد القاعدة العسكرية في ملجأ محصن مع أفراد عائلته خلال الهجوم. كما شملت التحقيقات الإسرائيلية تقريراً عن الهجوم على كيبوتس نير عوز في نفس اليوم، الذي أظهر أن إخفاق قوات الاحتلال في التصدي للهجوم كان أحد أبرز أوجه الفشل في المعركة.

وأدت هذه التحقيقات إلى تصاعد التوترات بين القيادات السياسية والأمنية في إسرائيل، إذ جرى تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الفشل في مواجهة الهجوم. وفي نفس السياق، أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار عن استقالته التي ستكون سارية في يونيو/حزيران المقبل، بعد صراع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول قرار إقالته، الذي جرى تجميده من المحكمة العليا.