وقدّم مشروعَي القرار السيناتور المستقلّ الداعم للديمقراطيين بيرني ساندرز، في محاولة لمنع بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار وشحنات من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، على خلفية ما وصفه بمسؤوليتها عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين في غزة.

وصوّت ضد القرارين 73 عضواً مقابل 24، و70 مقابل 27، في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وهو دعم أعلى نسبياً من محاولات مماثلة جرى التصويت عليها في أبريل/نيسان الماضي ورُفضت بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتاً مقابل 15.

وقال ساندرز عقب التصويت: "الأمور بدأت تتغير؛ الشعب الأمريكي لا يريد إنفاق المليارات لتجويع أطفال غزة"، مشيراً إلى أن معظم الكتلة الديمقراطية باتت تؤيد خطوات كهذه، معبّراً عن أمله في انضمام الجمهوريين لاحقاً.

وفي تحول لافت، دعمت السيناتور جين شاهين من نيو هامبشاير القرارين هذه المرة، بعد أن عارضتهما في أبريل/نيسان الماضي، وقالت: "من الواضح أن إسرائيل لم تُجرِ عملياتها العسكرية بالحرص اللازم الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني، ولم تسمح بإدخال مساعدات إنسانية كافية".

في المقابل رفض الجمهوريون بالإجماع القرارين، فزعم السيناتور جيم ريش أن "حماس هي المسؤولة عن الوضع في غزة"، مضيفاً أن "من مصلحة أمريكا والعالم أن تُدمَّر هذه الجماعة الإرهابية"، بحسب تعبيره.

ويتزامن التصويت مع تصاعد الغضب الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، في ظلّ مؤشرات على تحركات دبلوماسية غربية، إذ أعلنت فرنسا وكندا نيتهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما تعهدت بريطانيا بالاعتراف الرسمي إذا لم يتوقف القتال قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرب إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة بدعم أمريكي نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.