جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بيان صادر عن البعثة.
وأكد البيان أن الجانبين شدداً على أهمية التسوية السياسية الشاملة باعتبارها شرطاً أساسياً لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، من خلال تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها.
كما اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح وجدول زمني محدد، إلى جانب تبني ضمانات محلية ودولية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الليبيين والمؤسسات السياسية.
وشددت اللجنتان كذلك على أهمية تعزيز الحكم المحلي، وضمان الأمن خلال العملية الانتخابية، ودفع جهود المصالحة الوطنية، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
وكانت لجنة "6+6"، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، قد أعلنت في يونيو/حزيران 2023 من مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية المزمع العمل بها، لكنها قوبلت بانتقادات من أطراف ليبية عدّة بسبب مواد خلافية، في وقت تمسكت فيه اللجنة باعتبار هذه القوانين "نهائية ونافذة".
أما اللجنة الاستشارية، التي تضم 20 خبيراً ليبياً، فقد شكّلتها البعثة الأممية مطلع فبراير/شباط الماضي، بهدف تقديم تصورات ومقترحات لتجاوز الانسداد السياسي، وذلك في إطار المبادرة التي عرضتها البعثة على مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وكانت أعمال اللجنة الاستشارية قد اختُتمت في مايو/أيار الماضي بعد مشاورات استمرت ثلاثة أشهر، وخلصت إلى مجموعة توصيات وصفتها البعثة بأنها تمثل "نقطة انطلاق لحوار وطني شامل" يهدف إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ عام 2021.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء لجنة "6+6" عن دعمهم لتوصيات اللجنة الاستشارية، وتعهدوا بدمجها ضمن المساعي الرامية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتطبيق بشكل فعّال.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المتواصلة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيداً للإعلان المرتقب عن خريطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي.
تأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
