وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إنّ القرار جاء عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلصت إلى أن المخزونات من بعض الذخائر، خصوصاً صواريخ الدفاع الجوي، انخفضت إلى مستويات حرجة، وهو ما دفع الإدارة إلى تعليق شحنات من تلك المواد. 

وأضافت كيلي: "اتُّخذ هذا القرار لوضع مصالح أمريكا أولاً... قوة جيشنا لا تزال غير مشكوك فيها، فقط اسألوا إيران".

وخلصت مراجعة البنتاغون إلى أن المخزونات "منخفضة للغاية" من بعض المواد التي جرى التعهد بها سابقاً، لذلك لن تُرسَل شحنات معلقة من بعض المواد، وفقاً لمسؤول أمريكي تحدّث لوكالة أسوشيتد برس. 

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن أسلحة ومساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 66 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعتين، هي الأولى بينهما منذ سبتمبر/أيلول 2022، ركزت على الحرب في أوكرانيا والملف النووي الإيراني. 

ودعا ماكرون خلال المكالمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات بين موسكو وكييف، مؤكداً دعم فرنسا الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا، بحسب الإليزيه.

من جهته، حمّل بوتين الغرب مسؤولية النزاع، متهماً الدول الغربية بتجاهل المصالح الأمنية الروسية وإنشاء "موطئ قدم معادٍ" لها في أوكرانيا، مشدداً على أن أي اتفاق سلام يجب أن يكون "شاملاً وطويل الأمد" ويأخذ بالاعتبار "الوقائع الميدانية الجديدة".

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصعيد عسكري متزايد، إذ شنت طائرات مسيّرة أوكرانية، الثلاثاء، هجوماً على مصنع أسلحة في مدينة إيجيفسك الروسية، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، وفق السلطات المحلية.

وبينما تستمر المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا، أظهرت تقارير أن روسيا حققت خلال يونيو/حزيران الماضي أكبر مكاسب ميدانية لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسط تعثر جهود السلام وفشل المحادثات الأخيرة بين موسكو وكييف التي جرت في إسطنبول.

وكان ماكرون حافظ في بداية الحرب على خطوط التواصل مع موسكو، قبل أن يشدد لهجته لاحقاً تجاه الكرملين، ولم يستبعد حينها إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.