وفي مقابلة الاثنين، أكدت كالامار أن القطاع أصبح "خالياً تماماً من الطعام"، وأن الأوضاع تدهورت بشكل بالغ منذ استئناف إسرائيل حربها على غزة وتشديد الحصار في 2 مارس/آذار الماضي.
وقالت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء... جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دقت ناقوس الخطر، لم يعد يوجد طعام في غزة".
واعتبرت المسؤولة الحقوقية الدولية أن ما يجري في القطاع هو إبادة جماعية تُنفّذ على مرأى ومسمع من العالم، محملة الولايات المتحدة ودولاً أوروبية مسؤولية فشلها في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، ما حوّل المأساة إلى "واقع سياسي مقبول".
وفي نداء مباشر لقادة الاتحاد الأوروبي، طالبت كالامار باتخاذ "موقف حاسم" يُعبّر عن المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد، وهي احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والسلام الدولي.
وشددت على أن المواقف الرمادية لا تكفي، قائلة: "على الاتحاد الأوروبي أن يضمن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وانتقدت كالامار تصريحات بعض الحكومات الأوروبية التي عبّرت عن استعدادها لاستقبال نتنياهو، معتبرة ذلك تواطؤاً سياسياً ومساساً بهيبة العدالة الدولية. وأضافت: "لا ينبغي لأحد أن يعترض طريق محاسبة هذه الحكومة، ولا أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب".
وفي هذا السياق، دعت إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة نتنياهو وأعضاء حكومته وداعميه، لانتهاكهم القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية.
كما حذرت كالامار من تصاعد القمع ضد الأصوات المناصرة لفلسطين في أوروبا، مشيرة بشكل خاص إلى القيود المفروضة في ألمانيا، حيث يُمنع وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية أو الجريمة ضد الإنسانية، بينما يُضيّق على حرية التعبير الداعمة للفلسطينيين.
وختمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية حديثها بتأكيد أولوية رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة فوراً، والسماح بدخول كميات كافية من الغذاء والماء والدواء إلى القطاع، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.
وقالت: "الناس يموتون جوعاً.. النساء والأطفال يُقتلون ويتعرضون لانتهاكات صارخة، والعالم لا يزال متفرجاً".
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات التي تصل إليهم من دول وجهات مانحة خارجية عبر المعابر، بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عام ونصف العام إلى فقراء، وفق ما أكدت بيانات البنك الدولي.
ويعد هذا الحصار أحد الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة الممنهجة التي تشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي مطلق، وخلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 مارس الماضي.