وأصدر وزراء مالية المجموعة، يوم السبت، بياناً مشتركاً قدموا فيه موقفاً موحداً بشأن الإصلاحات المقترحة، مشددين على أهمية دعم الاقتراح في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول، والذي يناقش التغييرات في نظام الحصص ويحدد المساهمات وحقوق التصويت.

وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في مدينة ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً"، مضيفين أنّ "الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد حصص الدول النامية".

وقال مسؤول برازيلي تابَع المفاوضات إنّ "وزراء دول بريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، التي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض".

وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي، ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.

وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً إلى المجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.

وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".

وأكد البيان إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة بريكس، وتهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة رويترز الخميس.

ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ممثلاً عن الرئيس التركي، في القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة بريكس، التي تستضيفها البرازيل، الرئيس الحالي للمجموعة، في مدينة ريو دي جانيرو يومَي 6 و 7 يوليو/تموز 2025، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وسيحضر الوزير فيدان الجلسات التي تحمل عنوان "تعزيز التعددية.. المسائل الاقتصادية والمالية والذكاء الصناعي" و "البيئة والصحة العالمية"، والتي دُعيَت إليها الدول غير الأعضاء أيضاً.