وقالت الحركة، في بيان، إن "ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن ويتكوف بأن حماس أبدت استعدادها للتخلي عن سلاحها، غير صحيح"، مشددةً على أن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد كفلته المواثيق والأعراف الدولية".
وأكدت حماس أن "التخلي عن المقاومة وسلاحها لن يكون إلا بعد نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".
كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت عن ويتكوف، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة بتل أبيب، زعمه أن "حماس مستعدة لنزع سلاحها، لكن علينا التأكد من أنهم سيفعلون ذلك فعلاً"، مدَّعياً أن "عدة حكومات عربية تطالب حماس الآن بنزع سلاحها، ولذلك نحن قريبون جداً من حل قد يُنهي الحرب في غزة".
كما أفادت القناة 12 العبرية بأن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين أن واشنطن تعمل على "صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بدلاً من اتفاقات جزئية".
وتقدِّر إسرائيل وجود 50 أسيراً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلّب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.
وأعلنت حماس أكثر من مرة استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعةً واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، مصراً على إعادة احتلال غزة.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلَّفت الإبادة الجماعية في غزة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
