وقالت القناة "12" العبرية، إن اللجنة البرلمانية صدّقت على إقصاء النائب عودة، بعد استئنافها جلسة البحث بطلب قدمه عضو الكنيست عن حزب "الليكود" (الحاكم) أفيحاي بوارون، بشأن تدوينة نشرها عودة عبر منصة إكس في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي اللجنة، صوت 14 نائباً من الحكومة والمعارضة لمصلحة طلب إقالة عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بينما عارضه نائبان.
وصوّت لمصلحة الإقالة نواب من حزب "هناك مستقبل" المعارض، برئاسة يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب "معسكر الدولة" المعارض برئاسة بيني غانتس.
و"ستصل عملية الإقالة إلى الهيئة العامة للكنيست خلال 3 أسابيع، وسيتطلب الأمر أغلبية تصويت 90 نائباً (من أصل 120) لإتمام عملية الإقالة"، وفق القناة.
وحتى في حال إقرار الهيئة العامة للكنيست لقرار الإقالة فسيكون بإمكان عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العليا.
من جانبه، قال مكتب عودة في بيان: "صوّتت لجنة الكنيست البرلمانية اليوم الاثنين، بالأغلبية على إقصاء النائب أيمن عودة، رغم موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار".
وقال عودة في البيان: "ما يجري ليس استهدافاً شخصياً لي فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست".
وأضاف: "ما يحدث اليوم ضدي قد يحدث غداً ضد أي نائب عربي يرفع صوته، ولا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي؛ لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر".
عودة تابع أن "المعارضة اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف، هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية".
وزاد أن "المعركة ليست على شخصية أبداً، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير إجمالاً"، مؤكداً إصراره على المضي قدماً في خطوات منع إقصائه من الكنيست.
سبب الإقصاء
وقبل أسبوع، اجتمعت اللجنة البرلمانية لبحث إقصاء عودة على خلفية شكوى قدّمها النائب بوارون بشأن منشور لعودة عبر منصة إكس.
وحسب الشكوى، فإن عودة كتب: "سعيد لتحرير الأسرى (الفلسطينيين) والمختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، من هنا علينا تحرير الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من الاحتلال. لأننا جميعاً ولدنا أحراراً".
في السياق، قالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان: "انتهت أمام الكنيست مظاهرة عربية-يهودية حاشدة بالتزامن مع البت في لجنة الكنيست البرلمانية بإقصاء أيمن عودة، انتقاماً من مواقفه ضد حرب التجويع والإبادة (الإسرائيلية) في قطاع غزة".
ويشكل "فلسطينيو 48" (العرب داخل إسرائيل) 21% من إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ 9 ملايين و593 ألف نسمة.