وجاء بيان الرئاسة عقب إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقف إطلاق النار في السويداء، بعد تدخل الجيش والأجهزة الأمنية لفض اشتباكات مسلحة بين مجموعات من أبناء الطائفتين الدرزية والبدوية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد البيان أن الدولة حريصة على "صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون وضمان انتظام مؤسساتها"، مشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات، سواء المدنية أم العسكرية، منع أي شكل من أشكال التجاوز "تحت أي مبرر كان".

كما وجهت الرئاسة "الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يثبت تجاوزه أو إساءته"، في إشارة إلى تقارير محلية تحدثت عن تجاوزات وانتهاكات طالت مدنيين خلال العمليات العسكرية.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية السورية، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في محافظة السويداء، معتبرة أن الهجوم "عدوان غادر" نفّذ باستخدام طائرات مسيّرة ومقاتلات حربية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الغارات أدت إلى "استشهاد عدد من عناصر القوات المسلحة والأمنية، إضافة إلى عدد من المدنيين"، من دون تحديد حصيلة دقيقة.

وحملت دمشق "الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتبعاته"، مؤكدة تمسكها "بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة السويداء حالة من التوتر الأمني، في أعقاب اشتباكات بأسلحة متوسطة وثقيلة دارت الأحد بين مجموعات درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء مصادرة الطرفين مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين.

وعقب انهيار نظام بشار الأسد أواخر 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة الانتشار في المحافظات، إلا أن رتلاً منها امتنع حينها عن دخول السويداء حقناً للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.

وفي ظل غياب السيطرة الأمنية، تولت مجموعات محلية تأمين المحافظة من دون نجاح، ما استدعى تدخل قوات من الجيش ووزارة الداخلية التي بدأت، اليوم بالدخول إلى مدينة السويداء بعد تنفيذ عمليات أمنية في ريفها.