وأوضح مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية أن عملية التسريح طالت 1107 موظفين من الخدمة المدنية، بالإضافة إلى 246 من أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام فقط على صدور قرار من المحكمة العليا يتيح للإدارة المضي قدماً في تنفيذ خططها لخفض أعداد الموظفين في المؤسسات الفيدرالية.
وكانت المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، ألغت قراراً لمحكمة أدنى علّق مؤقتاً خطط ترمب التي تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية.
وانتقدت رابطة موظفي الخدمة الخارجية قرارات التسريح بشدة، ووصفتها بأنها "ضربة كارثية للمصالح الوطنية".
وقالت الرابطة في بيان: "في لحظة من الاضطرابات العالمية المتزايدة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات بين إسرائيل وإيران، وتحديات الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي تختار الولايات المتحدة تقليص قوتها الدبلوماسية على الجبهات الأمامية. نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات".
ووصف نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، قرارات التسريح بأنها "عشوائية وغير فعالة"، قائلاً: "رغم كل الحديث عن معيار الجدارة، يجري طرد الموظفين بناءً على مواقع تعيينهم في يوم اعتباطي. إنها الطريقة الأكثر كسلاً والأقل كفاءة والأشد ضرراً لإعادة الهيكلة".
أما السفيرة السابقة باربرا ليف، التي شغلت منصباً كبيراً معنياً بالشرق الأوسط خلال إدارة بايدن، فحذرت من تداعيات هذا القرار قائلة: "ستكون له عواقب وخيمة على قدرتنا في حماية الأمريكيين في الخارج والدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا القومي". وأضافت في منشور عبر “لينكدإن”: "هذه ليست إعادة هيكلة.. هذا تطهير".
وكان عدد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية تجاوز 80 ألفاً العام الماضي، منهم نحو 17 ألفاً و700 يتولون مهام داخل الولايات المتحدة.
وفي نهاية أبريل/نيسان، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، عن عملية إعادة هيكلة كبرى في الوزارة، تضمنت تقليص عدد الموظفين بنسبة 15%، حسبما كتب في منشور على منصة "إكس".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترمب تقليص القوة العاملة الفيدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وباشر تخفيضاً كبيراً في الوظائف والإنفاق عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك.
وسيفقد موظفو السلك الدبلوماسي وظائفهم بعد 120 يوماً من الإشعار، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية، بينما سيُسرَّح موظفو الخدمة المدنية بعد 60 يوماً.
