في صباح هادئ، دقّ الباب بقوة، ففتحتْ مذعورةً لتجد رجلاً عبوساً بكاميرا على صدره، يرافقه حارسان.

عرّف عن نفسه بأنه موظف من "مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلي، وطلب تفتيش المنزل.

فتش كل شيء: سلة المهملات، والثلاجة، وغرفة النوم، حتى الملابس الداخلية، موثقاً كل التفاصيل، دون أن يكون محققاً أو رجل أمن، بل كان موظفاً يراقب "مركز الحياة" للمقدسيين.

بهذا الشكل المباشر وبطرق ملتوية تشبه حكايات أغاثا كريستي البوليسية، تُمارس مؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية التحقيق الميداني مع المقدسيين لإثبات "مركز الحياة”.

سياسة عنصرية تقتحم الخصوصية وتسلب الحقوق، هدفها الظاهر مكافحة الاحتيال، أما الهدف الحقيقي، فهو ما يعيشه آلاف المقدسيين يومياً: "طرد ناعم... باسم القانون”.

من مؤسسة اجتماعية إلى جهاز بوليسي

تواصل حكومة الاحتلال سياساتها الهادفة إلى طرد المقدسيين وتهجيرهم إلى الضفة الغربية، ثم تحرمهم من حقوقهم في الإقامة والتأمين الصحي والوطني بحجة وجودهم هناك. 

هذا الهدف تُنفّذه مختلف مؤسسات الاحتلال الإسرائيلية ضمن خطة تكاملية، وتُعدّ مؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية من أبرز المؤسسات التي تعمل أداةَ ضغط فعّالة لتقليص وجود المقدسيين في المدينة.

تعتمد المؤسسة على مفهوم "مركز الحياة" لتحديد الأهلية للحصول على الحقوق، وهو ما يعني أن تكون إقامة المواطن الفعلية ودائرته الحياتية (العمل، والمدارس، والصحة، والماء، والكهرباء) داخل حدود بلدية القدس.

ولا ينتهي الأمر هنا، بل ترسل مؤسسة التأمين محققين خاصين في مواعيد غير معروفة للتحقيق في صحة ادعائهم، يبلغ عددهم، حسب موقع التأمين الوطني نحو 130 محققاً.

أُدرج في قسم التحقيقات على موقع التأمين الإسرائيلي: "محققو مؤسسة التأمين الوطني مخوَّلون بتنفيذ تحقيقات وفقاً لأوامر المراحل الجنائية. نتائج التحقيقات وشهادات تشير إلى شكوك بالغش يجري تحويلها لتقديم لوائح اتهام بواسطة الوحدة القُطرية للتحقيق في الجرائم المالية التابعة للشرطة”.

يوضح زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في تصريح لـTRT عربي، أن المقدسيين يضطرون إلى السكن خارج حدود بلدية القدس بفعل الضغوط الاقتصادية الخانقة، إذ تبلغ نسبة الفقر بينهم نحو 80%، فيما يصل متوسط إيجار الشقق إلى 6 آلاف شيكل (نحو 1714 دولاراً)، ما يجعل امتلاك منزل حلماً بعيد المنال.

ويزيد الأمر تعقيداً أن سلطات الاحتلال ترفض بشكل منهجي منح تراخيص بناء للفلسطينيين.

وصادرت إسرائيل نحو 86% من أراضي المدينة، وصنّفت أكثر من نصفها على أنها "أراضٍ خضراء" يُحظر البناء فيها، ما يترك للفلسطينيين مساحة لا تتجاوز 14% للبناء، وسط إجراءات ترخيص مرهقة قد تمتد لعشر سنوات وتكلّف أكثر من 35 ألف دولار.

وتفاقمت معاناة المقدسيين الاجتماعية بسبب وقف سياسة "لمّ الشمل" منذ عام 2002، وهو القرار الذي طال تأثيره ما بين 40 و50 ألف أسرة، وأدى إلى تمزيق النسيج العائلي وتشتيت الأزواج والأبناء.

أنت مدانٌ حتى تثبت براءتك!

يتَّبع محققو التأمين الوطني أساليب ملتوية تشبه الأفخاخ للإيقاع بالمقدسيين، فيسألون الجيران أو أصحاب البقالات كأنهم زوَّار، أو ينتحلون شخصية ساعي بريد أو صديق قديم، أما التحقيق المباشر، فيكون بطرق باب المنزل بلا موعد.

ويحمل هؤلاء كاميرا تصوير فيديو تُفّعل منذ بدء طرق الباب حتى الخروج منه، ثم يبدأ التفتيش بالمنزل دون أمر محكمة، ويصل إلى حد إجبار المقدسي على إظهار ملابسه الداخلية وملابسه الصيفية والشتوية لإثبات سكنه في شقته.

تقول (ن.ي) لـTRT عربي: "تزوجت شاباً من الضفة الغربية، وسكنت في بداية زواجي في غرفة صغيرة داخل منزل عائلته بالضفة الغربية بسبب غلاء المعيشة. ثم انتقلنا تجنباً لخرق القانون، وبعد عناء كبير، للسكن في منزل بالإيجار داخل بلدة كفر عقب، ثم حملت وأنجبت ثم بدأت بتسجيل طفلي في بطاقتي الشخصية طبقاً للقانون”.

وأكملتْ: "هاتفني التأمين الوطني، وقد كنت مسرورة بالمكالمة فأخيراً وبعد شهور سيحصل طفلي على أوراقه القانونية. قال لي موظف التأمين: أنا أقف أمام منزلك، لكنني لا أعلم في أي شقة أنتِ، هل يمكنك أن تلاقيني أمام المبنى؟”.

وأردفت: "عاد موظف التأمين واتصل بي. دخل إلى المنزل كأنه ضابط شرطة، لقد فتَّش المنزل كله؛ المطبخ والثلاجة والحمام وقمامة الحمام والغرف، كما طلب مني إحضار صور زواجي. بعد انتهائه، جلس وفتح لي خريطة لمنزل عائلة زوجي تُظهر تماماً كامل الغرف بالمنزل وتقسيمه الداخلي، وأشار بإصبعه إلى غرفتي القديمة متسائلاً عن الشخص الذي ينام فيها! كان كل شيء مرعباً. جوابي وقراره يحدد مصير عائلتي كلها”.

أجمع المتضررون الذين قابلتْهم TRT عربي، على اختلاف طرق المحققين في التأكد من مكان إقامتهم، إذ لا ينفكّ المحققون عن اختراع طرق جديدة مباشرة وغير مباشرة للإيقاع بالمقدسيين.

وقد ذكرت إحداهن أن موظف التأمين اتصل بها مدّعياً أنه موظف من شركة توصيل يريد إيصال إحدى الطلبيات، فدلّته على مكان سكنها وكان في الضفة الغربية، وعندما سألت زوجها فوجئت أن كلاهما لم يطلب شيئاً. تضاربت الشكوك حتى تأكدت بعدها أنه موظف التأمين بسبب قطع مخصصات التأمين”.

وفي قصة مشابهة، تقول إحداهن: "تزوجت شاباً من الضفة الغربية وكان لديه منزل عاش عمره لبنائه، وكما يعلم الجميع تكاليف البناء أو الشراء أو حتى الإيجار في القدس مكلفة جداً. سكنت معه في منزله على أمل أن نجمع معاً ثمن شقة في أرخص الأماكن المقدسية لكي لا أخسر حقوقي وهويتي. وهذا ما فعلنا، لكن الشقة التي استأجرناها في مكان مكتظ ولا توجد به أي خدمات".

وتضيف: “قررنا أن تكون عنواناً لنا فقط نأتي إليه يوماً أو يومين في الأسبوع، وأن نعود لمنزلنا الأول معظم الأيام، فصوّر محققو التأمين سيارتي في منزلي بالضفة الغربية دون مراجعتي أو سؤالي، ما أدى إلى قطع مخصصات التأمين الخاص بي وبأطفالي بحجة سكني خارج القدس. لقد رفعنا قضية منذ سنوات ولم نحصل على حقوقنا، بل زادت تكاليف القضية إرهاقنا مادياً”.

ولا تبعد أساليب وزارة الداخلية عن أساليب التأمين الوطني في إثبات مكان السكن، إذ تقول (ن.ع): "للتأكد من سكني، هاتفَ موظفو الداخلية والدتي عند الساعة السابعة صباحاً، وطلبوا منها عدم إغلاق الهاتف وعدم وضعه على خيار الصمت وإعطاءه لي فوراً بحكم أنني أسكن عندها".

وتضيف: "كنت نائمة، استيقظت وتحدثت مع الموظفة، وسألتني أسئلة شخصية جداً للتأكد من شخصي، شملت أسماء وتواريخ تتعلق بحياتي. ثم طلبت مني أن لا أغلق الهاتف وأن لا أضعه على وضع الصمت، ثم أن أعيده لوالدتي، وطلبت من والدتي أن لا تغلق الهاتف مجدداً، وأن تخرج من المنزل وتدق باب الجيران والمكالمة مستمرة. رضخت والدتي للموظفة، ودقت باب الجيران، وتحدثت الموظفة مع جارتنا وسألتها عن مكان إقامتي... كان هذا أغرب تصرف رأيته في حياتي وأغرب موقف عشته”.

 القانون شريك في الطرد والتهجير

لا تكتفي مؤسسة التأمين الوطني بمحققيها، بل توكل بعض القضايا إلى شركات خاصة يعمل فيها المحقق بكل السبل لإثبات أن المقدسيين لا "يعيشون فعلياً" في القدس بل في الضفة الغربية، والمقدسي بالنسبة إلى المحقق ومؤسسة التأمين مدان حتى تثبت براءته.

يقول المحامي محمد أبو سنينة لـTRT عربي: " توظِّف مؤسسة التأمين الوطني، لغرض إثبات مكان السكن، محققين خاصين بها، وتستعين بمحققين من شركات خاصة مرخَّصة، ويجري التحقيق بطريقة مستفزة.. وهذه الطرق يؤخذ بها حسب القانون في المحكمة، أي إنها تكون صالحة للاستخدام في المحاكم رغم أنها تجاوزات”.

ويضيف: "يعمل محقق التأمين الوطني بإخلاص، ويضع كل جهده للإيقاع بالمقدسيين الذين يسكنون خارج القدس، فيما يماطل في إعطاء المقدسيين حقوقهم. فمثلاً، غامر أحد المحققين بالذهاب إلى مدينة بيت لحم في ظل الحرب والاقتحامات لإثبات عدم صحة ادعاء أحد المقدسيين. في المقابل، ينتظر مقدسي آخر دوره في الإحصاء للحصول على حقوقه، ولم يصل إليه أي من المحققين حتى الآن”.

وعن الضرر، يقول أبو سنينة: "بمجرد رفع قضية على المقدسي بإثبات عدم سكنه في القدس، تُقطع مخصصات التأمين الوطني. الحل الوحيد أمام المقدسي هو رفع دعوة قانونية، وهو إجراء يأخذ عديداً من السنوات. وهنا تكمن خطورة اقتصادية؛ مثلاً، اعتمد التأمين الوطني على خبر غير دقيق بأن أحد الأشخاص لا يسكن بالقدس، رغم أنه يسكن فيها منذ 2019، فقُطعت مخصصات التأمين ودخلت العائلة في حرب قانونية، خلال هذه الفترة أُصيب الشخص بجلطة دماغية ومكث في المشفى، ما كلَّف العائلة أموالاً طائلة لدفع تكاليف المشفى اليومية لأن قضيته ما زالت في المحاكم”.

يؤكد أبو سنينة: "تضع سلطات الاحتلال المقدسيَّ ضمن منظومة قانونية هدفها التهجير من القدس، إلى جانب مخالفات البناء وهدم البيوت. هدف هذه الإجراءات هو التهجير”.

في الإطار نفسه، تقول (س.ت): "سكنت جدتي في باب حطة، وكانت لديها أمراض جمَّة، مُنحتْ على أثرها مخصصات (عجز) من التأمين الوطني. لكنها وبسبب عُمرها كانت تتردد آخر الأسبوع على منزل أقاربها بقرية العيزرية كي لا تبقى وحيدة، وتحديداً أيام الجمعة والسبت في عطلة العائلة.

 وقد اكتشف التأمين الأمر، لكنه لم يسألها، بل ذهب إلى العيزرية وراقب منزل أقاربها، وسأل أحد الأطفال في الشارع عنها. صدفةً كان أحد أحفادها. قال له: هل هي بالمنزل؟ فردّ الطفل بالإيجاب!كانت فعلاً بالعيزرية لكنها لا تسكن هناك!

بعدها رفع المحقق ملفاً يتضمن أنها تسكن في الضفة الغربية. بناءً عليه، رُفعت ضدها قضية احتيال، وأُجبرت على دفع كامل المستحقات التي أخذتها بوصفها عاجزة لمدة ثلاث سنوات سابقة، وهي دفعات ضخمة. وقد أثَّرت هذه القضية على حياة العائلة الاقتصادية لسنين”.

موظفون أم أعضاء في عصابة منظمة؟!

كشف عديد من المقدسيين الذين قابلتهم TRT عربي عن تجاوزات خطيرة يرتكبها المحققون، إذ دفع خوف المقدسيين من فقدان حقوقهم إلى الرضوخ لكل المطالب والتجاوزات دون رفع قضايا ضد المحققين وسوء معاملاتهم، ما أدى أيضاً إلى زيادة المعاملة السيئة من المحققين، واستغلال الناس مادياً.

يقول (أ.س) لـTRT عربي: "لا أحد يريد أن يدخل في قضايا تستمر لسنوات طويلة، نريد أن ننتهي من الأمر في أقرب وقت. لهذا السبب، ولأننا تضررنا نفسياً وفقدنا الشعور بالاستقرار، اضطررت إلى دفع مبلغ قدره 6 آلاف شيكل، وذلك لأن محقق التأمين قال لي: لم أقتنع بأنك تسكن هنا! رغم أنني لم أخالف القانون، وأنا فعلياً أسكن في القدس، وفي الشقة التي زارني فيها، وكان سبب عدم اقتناعه هو ترميمي لغرفتين داخل المنزل! هل عليَّ أنا أغادر منزلي كاملاً لترميم جزء منه؟! قلت له مستاءً: هل تريد أن أدفع لك كي لا تتسبب في أذيّتي؟ فطلب مني 6 آلاف شيكل!”.

وفي قصة مماثلة، يقول (ع.ي): "أحد أصدقائي كانت لديه مشكلات مع التأمين الوطني لأنه لم يستطع السكن في القدس بسبب وضعه المادي، فسجَّل سكنه وزوجته في منزل عائلته زوراً، فاكتشف ذلك أحد محققي التأمين الوطني. هاتفَ المحقق صديقي وكنت حاضراً.. عرض عليه -بعد أن ضاقت به الحلول- مبلغاً من المال مكلفاً نفسه ديوناً جمَّة، فوافق المحقق وبدء النقاش حول المبلغ!”.

أضاف (ع.ي): "الأغرب في الأمر، أن المحقق طلب من صديقي أن يصور فيلماً لتقديمه للتأمين الوطني، فيلماً مفتعلاً كل ما فيه تمثيل! طلب منه أن يضع ملابسه وملابس زوجته وطفله في منزل عائلته في القدس، وأبلغه بأنه سيزور المنزل في تاريخ متفق عليه على أنه تفتيش مباغت، وأنه سيصوِّر تلك الزيارة من خلال كاميرا يضعها المحققون على صدورهم في كل تفتيش، وقد جرى ذلك مقابل المبلغ المتفق عليه لإغلاق الملف لدى التأمين دون ضرر”.

استغلال حاجة الناس لم يتوقف عند إجبارهم على الدفع المادي، بل تطور ليصل إلى حد إنشاء ما يشبه العصابات المنظمة التي تعمل على إيقاع المقدسيين وتدفيعهم مبالغ طائلة لحل قضاياهم دون أن يكون المحقق قد جرى توكيله حقاً من مؤسسة التأمين الوطني.

يقول (م.ن) لـTRT عربي: "لقد رأيت ظُلمهم بأمّ عيني وعشته. أرسل أحد المحققين مرة أحد الأشخاص للإيقاع بشاب من عائلة مستورة. وقد أخبره كذباً أن موظفي التأمين الوطني يبحثون عنه، ثم عرض عليه المساعدة، وعرَّفه على صديقه المحقق، الذي طلب بدوره مبلغاً مالياً كبيراً لإغلاق القضية -التي لم تُفتح أصلاً في سجلات مؤسسة التأمين- لكن خوف الناس وبساطتهم يدفعانهم دائماً إلى الموافقة”.

وأضاف: "هناك عرَّاب لعصابة التأمين هذه، كل المتضررين منه يعرفونه جيداً، لكن لا مصلحة لأحد في رفع قضية ضده. ولأكون دقيقاً، هذه العصابة ليست من محققي التأمين الوطني، بل من محققي الشركات الخاصة التي يعمل معها التأمين الوطني”.

عن هذه التجاوزات يتحدث المحامي طارق إدكيدك، من مؤسسة “سانت إيف” لـTRT عربي: "معظم التجاوزات تكون من المحققين التابعين للشركات الخاصة التي تعمل مع التأمين الوطني الإسرائيلي، ولا تقتصر على الابتزاز المادي، بل تصل إلى حد محاولة إقامة علاقات جنسية مع بعض الضحايا أو تجنيدهم لصالح المحققين بهدف جمع معلومات عن مقدسيين آخرين”.

وأضاف: "عديد من القضايا تضمنت التهديد والابتزاز المادي، لكن أصعب القضايا كانت محاولة بعض المحققين استغلال وظيفتهم لإقامة علاقات جنسية مع الضحايا، وهي قضايا متكررة”.

ويشرح إدكيدك: "معظم الملفات لدينا تتضمن تهديد المحققين وترهيب الناس والضغط عليهم، ولا يقتصر سؤال المحقق للمقدسي عن الأسرة، بل يسأل المحقق عن أفراد العائلة القريبين والبعيدين وبعض الجيران، ويهدد برفع تقرير مزوَّر بنفي مركز الحياة إن لم يرضخ المقدسي لأسئلته وطلباته”.

ويوضح إدكيدك أن موقف التأمين الوطني الإسرائيلي من المحققين الذين يرتكبون هذه التجاوزات سلبيّ؛ إذ يرى التأمين أن الشركة الخاصة تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات، لا التأمين الوطني. في المقابل، يستمر التأمين في التعامل مع الشركات الخاصة، وبالتالي تستمر المشكلة، ويستمر المحققون في انتهاكاتهم ضد المقدسيين.

ورغم أن موقع التأمين الوطني قد نشر عبر صفحته حقوقاً لمن يجري التحقيق معهم، شملت نقطة واضحة بحظر تفتيش بيت شخص من دون أمر تفتيش من المحكمة، إلا في ظروف خاصة، يستمر المحققون في استغلال المقدسيين الذين يتجنبون إثارة مشكلات مع المحققين ويرضخون لطلباتهم، لأن الدخول معهم في مناكفات سيؤدي إلى اللجوء إلى القانون، ما يشمل تكاليف مادية كبيرة وسنين طويلة تستنزف الوقت والجهد.