ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ضمت القافلة 20 سيارة إسعاف، إضافة إلى فرق طبية متخصصة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، جرى تجهيزها بالتعاون بين وزارات الصحة والطوارئ وإدارة الكوارث والشؤون الاجتماعية والعمل، وبمشاركة منظمات أممية معنية.
وقال وزير الصحة السوري، مصعب العلي، إن تجهيز القافلة بدأ منذ عدة أيام، لكنها لم تتمكن من دخول السويداء نتيجة قصف جوي إسرائيلي، موضحاً أنها تحركت بعد نجاح قوى الأمن في إخراج مقاتلي العشائر وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة السورية مساء السبت.
وأشار العلي إلى أن الاتفاق أدى إلى إنشاء ممرات آمنة للوصول إلى المشفى الوطني في السويداء، ما يتيح تقديم المساعدات للمحتاجين من أبناء المحافظة.
وبحسب بيان للوزارة عبر منصة إكس، رافق القافلة وفد حكومي ضم وزير الصحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، ومحافظ السويداء مصطفى البكور، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.
لكن، وبحسب ما أوردته "سانا" نقلاً عن المكتب الإعلامي للوزارة، فقد رفض الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، دخول الوفد الرسمي إلى المحافظة، مكتفياً بالسماح للهلال الأحمر بالدخول، ما دفع الوفد الحكومي إلى العودة لدمشق.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت السبت بدء تحرك فوري لإرسال القافلة بعد فتح الممرات الآمنة، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة الداخلية إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحيائها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في شمال وغرب السويداء، ما أسهم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخلاء المدينة من المقاتلين.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت الرئاسة السورية وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في السويداء، محذّرة من أن أي خرق للاتفاق سيُعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية وسيتعرض للعقوبات القانونية.
بدوره، أوضح وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل؛ الأولى تشمل انتشار قوات الأمن الداخلي في الريفين الشمالي والغربي، والثانية فتح معابر إنسانية بين السويداء ودرعا لتأمين خروج المدنيين والجرحى، فيما تنص المرحلة الثالثة على تفعيل مؤسسات الدولة تدريجياً وعودة الأمن والحياة الطبيعية.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت في 13 يوليو/تموز الجاري بين مجموعات درزية ومسلحين من عشائر بدوية، وتطورت بشكل متسارع، ما دفع القوات الحكومية للتدخل. وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات الجنود بعد استهداف مواقعهم من مجموعات درزية خارجة عن القانون.
ورغم إعلان الحكومة السورية عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية، لم يصمد أول ثلاثة منها، إذ تجددت المواجهات يوم الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء العشائر البدوية من السنة، وارتكاب انتهاكات بحقهم.
في غضون ذلك، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا مستغلة التوترات في السويداء، وقد نفذت الأربعاء الماضي غارات جوية مكثفة على أربع محافظات، استهدفت فيها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق. وتبرر إسرائيل تدخلها بما تصفه بـ"حماية الأقلية الدرزية"، بينما تؤكد دمشق تمسكها بوحدة الأراضي السورية وحماية حقوق جميع مكوناتها.
ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد أواخر 2024، كثّفت إسرائيل تدخلها في الجنوب السوري متذرعة بـ"حماية الأقلية الدرزية"، وسعت إلى فرض واقع انفصالي في المنطقة، رغم تأكيد دمشق حرصها على حقوق جميع المكونات في البلاد.
