وأوضح المكتب، في بيان، أنه وثَّق أربع شهادات لمواطنين فلسطينيين عثروا على أقراص "Oxycodone"، وهي مادة مخدرة شديدة التأثير، داخل أكياس الطحين الموزعة من تلك المراكز، محذراً من أن الخطورة تكمن في احتمال إذابة هذه الحبوب أو طحنها عمداً داخل الطحين، ما يشكل "اعتداءً مباشراً على الصحة العامة".

وحمَّل المكتب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة البشعة"، وعدَّها محاولة لنشر الإدمان ضمن سياسة ممنهجة تستهدف النسيج المجتمعي الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الممارسات تندرج في إطار "الإبادة الجماعية" المتواصلة ضد سكان غزة.

كما وصف استخدام المخدرات سلاحاً ناعماً في الحرب على المدنيين، واستغلال الحصار لإدخالها ضمن المعونات، بأنه "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وطالب المكتب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بإغلاق هذه المراكز التي قال إنها تحولت إلى أدوات للقتل والاستدراج والإبادة الجماعية، داعياً إلى كسر الحصار على غزة، وإلى إدخال المساعدات حصراً عبر المؤسسات الدولية الرسمية، وفي مقدمتها وكالة "أونروا"، دون إشراف إسرائيلي أو أمريكي.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفّذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة، إذ يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفِّين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.

يأتي ذلك فيما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، في حين يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يومياً كحد أدنى.

وخلَّفت الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.