واعتبرت الدول الموقعة على البيان أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي ترفض جميع أشكال شرعنة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ووقّع على البيان كلٌّ من تركيا والبحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر، والسعودية وتركيا والإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن هذه الخطوة الأحادية من الجانب الإسرائيلي تفتقر لأي سند قانوني ولا يمكن أن تغيّر من الوضع القانوني القائم.

وحذّر البيان من أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تسهم في تأجيج التوترات المتزايدة في المنطقة، وخاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسبب به من أزمة إنسانية خانقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جادة لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم، وعلى وجه الخصوص، تقويض حل الدولتين.

واختتمت الدول الموقعة بتجديد التزامها الثابت حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنُّها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.