ووفقاً لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة "بوليتيكو"، تؤكد الولايات الـ12، وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضاً كاليفورنيا، أن ترمب "قلب النظام الدستوري رأساً على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة من دون موافقة الكونغرس.

وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترمب ذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.

وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأمريكي في فوضى".

تداعيات القرار

وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أدّت إلى ارتفاع كبير في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.

وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضاً حاداً في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنباً للتكاليف الإضافية.

في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن القرار قائلاً إن ترمب "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية، قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

ويصر ترمب على أن الرسوم الجمركية "أداة تفاوض فعالة" لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلاً في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".