ولم يتضح بعد العدد الإجمالي للموظفين المفصولين، لكنه شمل كلاً من محاكمات الوثائق السرية وتدخل الانتخابات التي رفعها سميث، وشمل عدداً قليلاً من المدعين العامين الذين جرى تفويضهم للتحقيقات، إضافة إلى موظفي دعم وزارة العدل وغيرهم من الموظفين غير القانونيين الذين ساعدوهم، حسب الوكالة.  

وتأتي عمليات الفصل هذه في إطار موجة أوسع من الإقالات التي هزت الوزارة لأشهر واستهدفت الموظفين الذين عملوا في قضايا تتعلق بترمب ومؤيديه. 

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة العدل إنها فصلت أكثر من اثني عشر مدعياً عاماً عملوا في محاكمات ترمب، وفي الشهر الماضي فصلت ثلاثة مدعين عامين على الأقل متورطين في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي عام 2023، وجه فريق سميث لوائح اتهام منفصلة تتهم ترمب بتكديس وثائق سرية في منزله بمار إيه لاجو في فلوريدا، بالإضافة إلى التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ولم تصل القضيتان إلى المحاكمة بسبب تضييق المحكمة العليا بشكل كبير قضية التدخل في الانتخابات في حكم قال إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ورفض قاضٍ عيّنه ترمب قضية الوثائق السرية بالقول إن تعيين سميث كمستشار خاص كان غير قانوني.