وقالت الوزارة في بيان: "نرفض بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية الصادرة عن الوزراء والساسة الإسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية".

واعتبرت أن "مثل هذه التصريحات تُعدُّ دليلاً واضحاً على سياسات الاستيطان غير القانونية التي تمارسها إسرائيل ونهجها الرامي إلى تكريس الاحتلال بشكل دائم".

وشدّدت الوزارة على أن "الدعوات غير المسؤولة إلى ضم الضفة، ولا سيما في وقت تُبذل فيه مساعٍ من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة، تتجاهل بشكل صارخ المبادئ التي اعتمدها المجتمع الدولي منذ سنوات طويلة لإيجاد حل للصراع".

وأشارت إلى أن "التدخلات الممنهجة في الأراضي الفلسطينية والممارسات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة".

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن "تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وإرساء الاستقرار بالمنطقة يتطلب الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وكان وزير العدل الإسرائيلي  ياريف ليفين قال خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة، في تصريحات لاقت ترحيباً داخل حزب "الليكود" و14 من وزرائه، فضلاً عن رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذين دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار رسمي بضم الضفة.

وتتصاعد الدعوات داخل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ضم الضفة الغربية في وقت تشن فيه تل أبيب بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ويقوّض فرص حل الدولتين، بينما تطالب السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على التزام القانون الدولي ووقف سياساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.