وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت مؤخراً سلسلة خطوات مرتجلة لتوسيع نطاق المساعدات، في محاولة لامتصاص الغضب الدولي الناتج عن الحصار والمجاعة في غزة. 

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بصياغة خطة بديلة لمشروع المدينة الإنسانية خلال أسبوع، لكنها لم تُنفذ، وبات المشروع فعلياً في حكم المجمّد.

وفي تصريح أدلى به مصدر أمني لصحيفة يديعوت أحرونوت، أوضح أن "المشكلة تكمن في تأخر اتخاذ القرار، ما أفقدنا فرصاً لتجنّب الأزمات وخسّرنا دعماً دولياً ثميناً".

وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أنه كان بالإمكان تفادي المشاهد القاسية التي خرجت من غزة لو لم تُوقف الحكومة إدخال المساعدات في مارس/آذار، وهي خطوة جاءت تحت ضغط سياسي من وزراء هددوا بتفكيك الائتلاف. 

وفي أبريل، طالب كبار قادة الجيش بإعادة إدخال المساعدات، لكن الحكومة تجاهلت المناشدات. وقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش آنذاك قائلًا: "لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة"، قبل أن يتراجع لاحقاً ويوافق على دخول عشرات الشاحنات التي نُهبت فوراً في منطقة العطاطرة، وفق يديعوت أحرونوت.

وقال سموتريتش مساء أمس، لأعضاء كتلته البرلمانية، بعد مناقشات داخل حزبه حول التعامل مع الموقف: "في الحرب، لا ينبغي اتخاذ قرارات بناءً على اعتبارات سياسية".

وبينما لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد بفعالية مراكز التوزيع التي أُقيمت في خان يونس ومناطق جنوب القطاع، أفادت يديعوت أحرونوت بأن خطط مضاعفتها شمالاً قد جُمّدت، في ظل احتمال التوصل إلى صفقة مع حماس، التي تعارض هذه المراكز بشدة.

وفي السياق ذاته، اعتبر جيش الاحتلال أن ما يُسمى "وقف إطلاق النار الإنساني" هو إجراء أحادي الجانب لا يُلزم حماس، ويهدف أساساً لإقناع المجتمع الدولي بأن المجاعة غير موجودة في غزة، حسب ما نقلت يديعوت أحرونوت.

كما تعهدت إسرائيل، وفق يديعوت أحرونوت، أمام الأمم المتحدة بتعزيز الحماية العسكرية على طرق مرور شاحنات الإغاثة، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم شمالاً، ومن معبري إيرز وزيكيم جنوباً.

في الوقت الذي أفادت صحيفة معاريف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطر إلى تعديل خططه بشأن توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة، نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانية وضغوط متزايدة لإنهائها. 

ورفض متحدث باسم الجيش توضيح ما إذا كان هذا التغيير ناتجاً عن قرار سياسي مباشر أو عن تقييم ميداني صادر من المستوى العسكري، وفق الصحيفة.

وفي ضوء التداعيات المتصاعدة لحملة "التجويع" التي تقول إسرائيل إن حركة حماس تقودها إعلامياً، ذكرت معاريف أن الجيش امتنع حتى الآن عن تنفيذ خطة كانت تقضي بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في القطاع. وحسب الصحيفة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي كان على وشك إطلاق حملة عسكرية أوسع، لكنّه جمّدها في هذه المرحلة الحساسة.

وأشارت معاريف إلى أن أزمة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب قرارات القيادة السياسية بشأن إنشاء ممرات إنسانية وتنفيذ وقف إطلاق نار محدود في بعض المناطق، دفعت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش إلى اتخاذ قرار بتجميد النشاط العسكري المخطط له مؤقتاً.

ويشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم فيها المجاعة الشديدة مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم التحذيرات الدولية والفلسطينية، تواصل إسرائيل إغلاق معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار 2024، في تصعيد لسياسة الحصار والتجويع.

وتحذّر منظمات دولية من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في غزة، ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 شخصاً، بينهم 87 طفلاً، منذ بدء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.