جاء ذلك في رسالة هي الثانية من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة، وجّهها النواب إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ونشرت صحيفة الغارديان مضمونها السبت، مؤكدين فيها ضرورة اتخاذ "خطوات ملموسة وسريعة" لوقف التهجير القسري، والمضي قدماً في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وأشار النواب إلى أن رسالتهم تأتي في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن خطط تهدف إلى "إجبار جميع سكان غزة على النزوح القسري إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح، دون السماح لهم بمغادرتها"، تمهيداً لترحيلهم لاحقاً إلى خارج القطاع.

ووصف النواب البريطانيون هذه الخطة بأنها تمثل "تطهيراً عرقياً واضحاً"، محذرين من تداعياتها الخطيرة على المدنيين الفلسطينيين، وعلى مستقبل الاستقرار في المنطقة.

وجاء في نص الرسالة: "نكتب إليكم ببالغ القلق بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي يتضمن نية نقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مخيم داخل مدينة رفح المدمرة، ومنعهم من المغادرة، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

ونقل النواب عن المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد، وصفه لهذه الخطة بأنها "مخطط عملياتي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأوضحوا أنها تهدف إلى حشر سكان القطاع في أقصى جنوبه، تمهيداً لترحيلهم خارجه بشكل نهائي.

وفي ختام رسالتهم، حذّر النواب من استمرار الموقف البريطاني الرافض للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين أن "هذا الرفض يقوّض سياسة لندن المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ويسهم فعلياً في ترسيخ الاحتلال والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية".

والاثنين، كشف كاتس، عن ملامح خطة جديدة لإقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقاً بمغادرتها.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري "فيلادلفي" و"موراج" جنوبي القطاع، وسيجري في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه "هجرة طوعية" للفلسطينيين هناك.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.