وأكدت الخارجية في بيان أمس الأحد، أن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية تُدار ضمن إطار احترام الحقوق الشخصية، ووفقاً لاختيارات أوزتورك وأسرتها.

وأفاد البيان بأن القنصليات التركية قدمت الدعم القنصلي اللازم منذ البداية، إذ زار القنصل العامّ التركي في هيوستن، أوزتورك عدة مرات في ولاية لويزيانا، كما أجرى القنصل العام في بوسطن اتصالاً مرئيّاً معها.

وتابع البيان بأنه “ردّاً على بعض التصريحات التي تسعى لتضليل الرأي العامّ وتسييس القضية، أوضحت الخارجية التركية أن مسارين قانونيين يتعلقان بالمواطنة أوزتورك”.

المسار الأول يتعلق بدعوى إلغاء التأشيرة الأمريكية الخاصة بأوزتورك، إذ عُقدت جلسة بتاريخ 16 أبريل/نيسان بمتابعة من قنصلية هيوستن بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يصدر القرار في الأول من مايو/أيار. ورفضت المحكمة طلب الإفراج عنها بكفالة حتى موعد الجلسة.

أما المسار الثاني فهو الاعتراض على توقيفها، ونُظر فيه في محكمة بولاية فيرمونت بتاريخ 14 أبريل/نيسان، بحضور ممثلي قنصلية بوسطن، وصدر القرار في 18 أبريل/نيسان. وقررت المحكمة أن لها صلاحية النظر في الاعتراض، وأمرت بنقل أوزتورك إلى ولاية فيرمونت قبل الأول من مايو/أيار. ومن المخطط أن تنظر المحكمة في طلب الإفراج بكفالة بتاريخ 9 مايو/أيار.

واختتم البيان بتأكيد أن وزارة الخارجية ستواصل متابعة القضية من كثب، مستخدمة إمكانياتها كافة لتقديم الدعم اللازم للمواطنة رميساء أوزتورك.