وأفادت صحيفة هآرتس العبرية الخاصة بأن قضاة المحكمة حدّدوا موعدا لجلسة أخرى في السادس من يوليو/تموز الجاري.

وقال القضاة في قرارهم: "نأمل في التوصل إلى حلّ توافقي يُغني عن الحاجة إلى الفصل في الالتماسات" الخاصة بتعيين رئيس جديد للشاباك.

وأوضحت هآرتس أن القضاة قدموا اقتراحهم بعد جلسة استمرت 7 ساعات ونصفاً بشأن التماسين.

ويطالب الالتماس الأول، الذي قدمته عائلات قُتل أبناؤها خلال الحرب وأقارب محتجزون إسرائيليون، بإبطال رأي المستشارة القضائية الذي سبق وقدمته إلى المحكمة ويقضي بمنع نتنياهو من تعيين رئيس لجهاز الشاباك "نظراً إلى وجود تضارب مصالح ناجم عن تحقيقات يُجريها الشاباك مع مستشاريه في تسريب وثائق سرية".

ويطالب الالتماس الآخر المُعارِض، الذي قدمه مسؤولون سابقون بوزارة الدفاع الإسرائيلية وعائلات محتجزين أيضاً، بـ"تحديد المرشحين لقيادة الشاباك من خلال لجنة محايدة ومستقلة".

وأوضح القضاة خلال الجلسة أن الالتماس الأخير سيُرفَض، لأن القانون الحالي لا يسمح بتشكيل مثل هذه اللجنة.

وسادت الفوضى أجواء جلسة أمس في المحكمة العليا، وتعالت صيحات وهتافات استهجان من أنصار نتنياهو، وعبارات مثل "عار عليكم (يا قضاة المحكمة)”.

وأُخرِج عضوا الكنيست تالي غوتليف (عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو) وليمور سون هار ميليخ (عن حزب عوتسما يهوديت بزعامة وزير الأمن القومي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير) من القاعة، وذلك بعد أن صرختا باتجاه رئيس المحكمة، ما دفع القضاة إلى إخلاء الحضور، واستئناف الجلسة دون حضورهم بعد تعليقها 3 مرات.

وفي مايو/أيار الماضي، قرر نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في منصب رئيس الشاباك خلفاً لرونين بار، في خطوة اعتبرتها المحكمة العليا مخالفة للقانون، وأثارت احتجاجات شعبية وانتقادات حادة من المعارضة.

وغادر بار المنصب منتصف يونيو/حزيران الماضي بعد خلافات مع نتنياهو. وفي غياب التعيين الرسمي، يشغل نائب رئيس الشاباك المعروف بالحرف (ش) المنصب مؤقتاً.