جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية مساء أمس الاثنين، رداً على بيان لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية حول العملية القضائية في تركيا.

وأكد البيان أن "تركيا تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها في إطار سيادة القانون، الإجراءات القضائية تُجريها هيئات قضائية مستقلة بما يتماشى مع الدستور والتشريعات التركية".

وأوصى البيان فرنسا باحترام القانون الداخلي التركي واستقلال القضاء، وتجنب التصريحات السياسية ضد الدول الأخرى، داعياً إياها إلى التركيز على قضاياها الداخلية.

وجاء في البيان: "إذا أخذنا في الاعتبار صدور حكم بالسجن على زعيم المعارضة الرئيسية في فرنسا (لم يذكر اسمه) ومنعه من المشاركة في الانتخابات بقرار من المحكمة، والقضايا المرفوعة ضد بعض رؤساء البلديات التي لا تزال مستمرة، فمن الواضح أن البيان المذكور يحتوي على معايير مزدوجة".

وأضاف البيان: "نرفض رفضاً قاطعاً البيان الذي أصدرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يوم 7 يوليو/تموز، الذي يشكل تدخلاً في الدعاوى القضائية الجارية في بلادنا".