كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مشاركته في منتدى استثماري عُقد في العاصمة دمشق، عن أن الاستثمارات تشمل مشاريع في مجالي العقارات والبنية التحتية بقيمة 2.93 مليار دولار، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.07 مليار دولار.

وقال الفالح إن زيارته جاءت "بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتأكيد موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة". وأضاف أن أكثر من 100 شركة تشارك في المنتدى، مشيراً إلى أنه سيجري توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الفعاليات.

ومن أبرز الشركات المشاركة: الاتصالات السعودية (STC)، وقو للاتصالات، وشركة علم للأمن الرقمي، وسيفر للأمن السيبراني، وكلاسيرا المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

كما أعلن الفالح تأسيس "مجلس أعمال سعودي-سوري" لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان من المقرر عقد المنتدى في يونيو/حزيران الماضي، لكنه تأجل بسبب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

من جانبه، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، المنتدى بأنه "محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين"، ولفت في كلمته إلى أن ما يجمع سوريا والسعودية "من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين".

وأوضح أن سوريا تشهد "تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار"، مؤكداً "الالتزام الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى، بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي".

وصباح الخميس، بدأت في دمشق أعمال منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ورجال أعمال من البلدين، وفق وكالة "سانا" التي لم تحدد مدته.

والأربعاء، أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في مؤتمر صحفي بدمشق، أول منتدى للاستثمار بين بلاده والسعودية، مشيراً إلى أنه سيسهم في تأمين 50 ألف فرصة عمل، وأوضح المصطفى أن "الاتفاقات تشمل كل القطاعات، وتتوزع على المحافظات السورية (الـ14) وليست محصورة في منطقة محددة".

كما قال الوزير الفالح في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن الرياض ستعلن مشاريع كبيرة في سوريا، الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الأربعاء، بوصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة الفالح إلى مطار دمشق الدولي، دون تحديد مدة الزيارة.

ومنذ الإطاحة بالنظام السوري أواخر 2024، تُجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وتشهد سوريا اهتماماً متزايداً من شركات إقليمية ودولية، لا سيما من دول الخليج وتركيا، بإعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل مشاريع في قطاع الكهرباء، والطرق، والمواني.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.