يأتي ذلك وسط استمرار الضغوط الداخلية، إذ تواجه حكومة نتنياهو احتجاجات من عائلات الأسرى، ومخاطر تفكك الائتلاف الحكومي في حال إتمام الصفقة.

وفي الليلة الماضية، عقد نتنياهو اجتماعاً ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمناقشة الصفقة، كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر أن يعقد اجتماعاً آخر اليوم الأحد، لتقييم سير المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أكد نتنياهو أنّ إسرائيل تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يسمح بعودة نصف المحتجزين في غزة، معرباً عن ثقته بتحقيق تل أبيب جميع أهدافها في القطاع، بما في ذلك تدمير حركة حماس.

على الصعيد الداخلي، يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة، إذ خرج آلاف الإسرائيليين مساء السبت، في مظاهرات حاشدة تلبية لدعوة هيئة عائلات الأسرى للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

ووصفت الهيئة عدم إحراز تقدم في المفاوضات بأنه نابع من دوافع سياسية، محذرة من أن التاريخ سيُسجل موقف نتنياهو في اختيار إنقاذ الرهائن أو الانشغال بالمناورات السياسية، مؤكدة وجود أغلبية داخل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر تؤيد تمرير صفقة التبادل، وحذرت من أن فقدان الزخم الحالي سيشكل فشلاً كبيراً.

وفي سياق متصل، رجحت هيئة البث الرسمية العبرية تقديم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استقالته من الحكومة حال توقيع اتفاق مع حركة حماس، مشيرة إلى وجود أزمة في الائتلاف الحاكم نتيجة المفاوضات الجارية في قطر. وأوضحت الهيئة أن نتنياهو سيعقد جلسة خاصة مع وزير المالية سموتريتش لمنع تفكك الائتلاف.

بدورها، تنتقد المعارضة الإسرائيلية تعامل نتنياهو مع الصفقة، معتبرة أنه يسعى إلى صفقات جزئية تسمح باستمرار الحرب لخدمة مصالحه السياسية، خصوصاً لضمان بقائه في السلطة، في استجابة للتيار اليميني المتطرف في حكومته.

وأكد يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين المعارض، في تغريدة على منصة "إكس"، أن نتنياهو ووزيري المالية والأمن القومي يمنعون توقيع الاتفاق لأسباب سياسية، معتبراً أن حياة الرهائن أقل أهمية لديهم من الحفاظ على السلطة. ودعا غولان إلى إسقاط الحكومة لإنقاذ الأرواح والبلاد، محذراً من أن هذه الأقلية المتطرفة تقود البلاد إلى الهاوية.

وجاءت تصريحات غولان تعليقاً على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" في تحقيق لها الجمعة، أن نتنياهو "اختار شركاءه في الائتلاف وسعى للحفاظ على حكمه، على حساب صفقات إطلاق سراح المختطفين".

تأتي هذه التطورات بينما تستضيف الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وعلى مدار نحو 20 شهراً، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، جرى التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، اللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى. وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير، إذ استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.