وقالت وزارة الداخلية السورية مساء الاثنين، إن الوضع الميداني في السويداء بات "جيداً جدّاً"، مشيرة إلى أن الجيش وقوات الأمن الداخلي يقتربان من مركز المحافظة، بعد مواجهات مسلحة أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، بأن "الأمور الميدانية جيدة جدّاً، وكنا قادرين على حسم المعركة منذ ساعات الصباح الأولى، لكن حرص الحكومة السورية على أرواح المواطنين الأبرياء هو ما أخر ذلك". وأشاد البابا بـ"بطولة عناصر وزارتَي الدفاع والداخلية الذين بذلوا دماءهم حفاظاً على أمن المواطنين وتحقيق السلم الأهلي".

بالموازاة، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في بيان عبر منصة إكس، أن "الجيش العربي السوري مطالب بحماية المواطنين من العصابات الخارجة عن القانون"، مؤكداً أن كل تقصير سيُحاسَب عليه المسؤولون عنه. ووجه أوامر بإعادة الاستقرار إلى السويداء وتأمين احتياجات الأهالي.

وفي سياق العمليات الميدانية قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن عثرت على مستودعات تحتوي على أسلحة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف السويداء، في أثناء عمليات تمشيط استهدفت احتواء التوترات وبسط الأمن.

كانت الاشتباكات اندلعت الأحد بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية، إثر تبادل مصادرة مركبات بين الطرفين، واستُخدمت خلالها أسلحة متوسطة وثقيلة. وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن معظم الضحايا من المسلحين، فيما تضرر بعض المدنيين جراء المواجهات.

من جانبه قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الاثنين، إن "السويداء ستبقى بحماية الدولة السورية، مثل حمص وحماة وسائر المحافظات". جاءت تصريحات جنبلاط خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأضاف جنبلاط: "كنت أول شخص عربي ودولي ذهب إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، لأقول إن سوريا كانت وستبقى موحَّدة"، محذّراً من بعض الدعوات في السويداء إلى طلب حماية دولية أو إسرائيلية.

لكن حكمت الهجري، أحد زعماء الدروز الثلاثة في سوريا، قال في بيان منفصل إنهم "لن يسمحوا بدخول قوات الجيش والأمن إلى السويداء"، مطالباً بما سماه "حماية دولية".

وتتهم دمشق إسرائيل باستغلال ورقة "حماية الدروز" لتبرير تدخلاتها المتكررة في الشأن السوري. وأكد غالبية وجهاء الطائفة الدرزية في سوريا في بيان مشترك تمسكهم بوحدة البلاد ورفضهم أي مشاريع تقسيم أو انفصال.

تأتي هذه التطورات بعد أن بسطت الفصائل السورية المعارضة سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، توليه منصب رئيس البلاد لفترة انتقالية تستمر 5 سنوات.