وشمل الرفض كلاً من مصر، السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، البحرين، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، مجلس التعاون الخليجي، وحركة حماس، في بيانات منفصلة ومشتركة صدرت عقب تصويت الكنيست مساء الأربعاء.

وجاء التصديق على المقترح، الذي تقدم به نواب من أحزاب يمينية متطرفة، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 من أصل 120 نائباً بحسب القناة الإسرائيلية 14، التي أشارت إلى أن المقترح "رمزي وغير ملزم قانونياً"، لكنه يحمل "دلالة تاريخية وسياسية كبيرة".

وأدان بيان عربي-إسلامي مشترك بـ"أشد العبارات" قرار الكنيست، واعتبره "خرقاً سافراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، مشدداً على أن "إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يترتب على هذا التحرك أي أثر قانوني".

وحذرت الدول والمنظمات الموقعة من أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق تصعيد خطير، يتزامن مع العدوان على غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مشيرة إلى أن استمرار السياسات الأحادية الإسرائيلية يقوّض فرص التوصل إلى سلام عادل، وينسف حل الدولتين.

ودعت إلى تحرك فوري من مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع استعماري بالقوة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها الكامل للتصويت، ووصفته بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين"، وشددت على أن الضفة الغربية، بما فيها الأغوار والقدس الشرقية، جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967.

كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة متلفزة، المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من غزة، واعتبرها "تصعيداً خطيراً" يستهدف تقويض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

بدورها، نددت الكويت وسلطنة عمان بالخطوة، واعتبرتاها استمراراً لنهج تصعيدي خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما اعتبر مجلس التعاون الخليجي، في بيان لأمينه العام جاسم البديوي، أن المقترح يعكس سياسة "ضم بالقوة" تهدد أمن المنطقة وتشكل "انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية".

وفي السياق ذاته، وصفت حركة حماس القرار بأنه "باطل ولا شرعية له"، ودعت إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لإفشاله، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لما وصفته بـ"رعونة الاحتلال وانتهاكاته الفاشية".

وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو/تموز الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.

وواجهت تلك الدعوات رفضاً عربياً ودولياً واسعاً باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه من دون جدوى.