وفي تصريحات أدلت بها لشبكة صحف "دويتشلاند" الألمانية، اليوم الخميس، أعربت دروجه عن تأييدها لفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلة: "كلاهما يحرّض علناً على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى التهجير، ويدعم التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية. هذه التصرفات تتطلب موقفاً حازماً من الحكومة الألمانية".

كما طالبت المسؤولة في حزب "الخضر" بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مشددة على أن بعض هذه الأسلحة قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

ودعت الحكومة الألمانية إلى التوقيع على الإعلان المشترك الذي أطلقته 28 دولة، والذي يدعو إلى وقف فوري للحرب في القطاع. وأضافت: "إذا كان المستشار فريدريش ميرتس جاداً في مواقفه، فعلى ألمانيا أن توقع على الإعلان".

وكانت أصوات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد دعت أيضاً إلى الانضمام إلى الإعلان الدولي. غير أن فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، برّر عدم توقيع ألمانيا بأن المجلس الأوروبي قد تبنّى قراراً يحمل المضمون نفسه.

من جانبه، دافع الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيم كلوسندورف، عن موقف حزبه في مقابلة مع محطة "فيلت تي في"، مؤكداً أن الحزب "انتقد سلوك الحكومة الإسرائيلية في غزة منذ أشهر، نظراً لما يلحقه هذا الهجوم العسكري من أذى كبير بالسكان المدنيين، إذ لم يعد بالإمكان دعمه".

وتابع كلوسندورف: "إذا كانت دول مثل فرنسا وبريطانيا قد وقّعت على هذا الإعلان، فمن حقنا أن نتساءل: لماذا لم توقعه ألمانيا؟ علينا أن نعمل جميعاً لإنهاء هذه المعاناة"، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي، ومعتبراً أن "الحرب في قطاع غزة أصبحت، من وجهة نظرنا، تنتهك هذا القانون".

تأتي هذه الدعوات بينما كانت دول مثل بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج قد فرضت عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل نحو شهرين. كما أعلنت سلوفينيا، قبل أيام، أن الوزيرين الإسرائيليين غير مرحب بهما على أراضيها، في أول خطوة من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي.