وقالت المحكمة إن الحكومة لم تقدّم أي "مبرر موضوعي ومعقول" لإيقاف الشرطة كريم طويل ثلاث مرات خلال عشرة أيام فقط في مدينة بيزنسون شرقي فرنسا في 2011.

وخلصت إلى وجود "معاملة تمييزية" لم تتمكن الحكومة الفرنسية من دحضها، وأمرت الدولة الفرنسية بدفع تعويض له مقداره 3000 يورو (3500 دولار).

وفي هذا السياق، قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية العام الماضي، إن التنميط العرقي "منتشر في أنحاء فرنسا ومتجذر بعمق في ممارسات الشرطة".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن "الشباب والفتيان الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب، وبعضهم لا يتجاوز العاشرة من عمره، كثيراً ما يتعرضون لعمليات تحقق من الهوية بشكل تعسفي وغير قانوني".

وأعلنت المنظمتان الحقوقيتان أنهما قدمتا شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

يُذكر أنه في عام 2017، أقرّ أمين المظالم الفرنسي لحقوق الإنسان، أن الشاب "الذي يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي" أكثر عرضة بعشرين مرة لفحص الهوية من المواطنين الآخرين.