وأشرف وزير العمل والتأهيل علي العابد على العمليات، مؤكداً أنها استهدفت مجمعات غير رسمية يقيم فيها مهاجرون من جنسيات متعددة دون أي إجراءات قانونية أو طبية.

وقال العابد إنّ هذه المواقع تضم أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة غير النظامية "لم تخضع لأي فحوصات صحية أو تسجيل رسمي"، واصفاً أوضاع السكن فيها بأنها "لا تستوفي الحد الأدنى من شروط السكن اللائق أو السلامة المهنية".

وحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ المخيمات المحاطة بجدران عالية وبوابة كبيرة تضم متجراً صغيراً، ومحل قصابة، وآخر لبيع الخضار. ويُعتقد أن المئات من المقيمين هناك ينحدرون من دول إفريقيا وجنوب الصحراء ومصر.

وأضاف الوزير أن جميع من جرى وقفهم سيُنقلون إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن "الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقهم وفقاً للوائح المعمول بها في الدولة". ولم يتضح بعد إن كانوا سيُرحَّلون بشكل فوري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار المفوض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر ليبيا، برفقة وزراء من اليونان وإيطاليا ومالطا، لبحث ملف الهجرة غير النظامية من السواحل الليبية.

وتُعدّ ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، وتشهد انقساماً سياسياً بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.

وغالباً ما يجري اعتراض قوارب المهاجرين في المياه الدولية من قبل خفر السواحل الليبي، ثم يُعاد المهاجرون قسراً إلى ليبيا، حيث يُحتجزون في ظروف لطالما أدانتها منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.