وقال المركز في بيان نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأربعاء، إن "ادّعاء عدم توقيع تركيا على إعلان بوغوتا لمجموعة لاهاي إلا بعد ردود أفعال شعبية، غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وأضاف البيان أن الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تُعَدّ مثالاً واضحاً على التضليل الإعلامي للرأي العام.

وأكد أن القضية الفلسطينية من أكثر قضايا السياسة الخارجية حساسية للجمهورية التركية.

وأشار البيان إلى أن تركيا اتخذت موقفاً واضحاً ضد سياسات الإبادة التي تنتجها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، مستندة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وذكرت أن تركيا قطعت علاقاتها التجارية مع إسرائيل، ودافعت بكل حزم عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني على أعلى المستويات وفي كل المحافل الدولية.

يُشار إلى أن تركيا سلمت الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد إسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، وتفيد فيها بأن تركيا ليست مُلزَمةً تجاه الإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.

وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن يؤدّي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتَحفُّظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.

وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانينا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي".

وتضيف المادة: "يجري ذلك ضمن نطاق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسباً، مع الالتزام التامّ تجاه قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوِّها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".

فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا، وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة".

وتواصل المادة: "يُنفَّذ ذلك مع الالتزام الكامل لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولا يتضمّن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عدداً من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد إسرائيل.